2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خصص الملك محمد السادس، الخطاب الذي ألقاه مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة للبرلمان، لموضوع واحد فقط وهو قضية الصحراء.
دعوة صريحة لوضع الأسس التشريعية لمبادرة الحكم الذاتي
الخبير في القانون الدولي و نزاع الصحراء، صبري لحو، قال إن خطاب الملك محمد السادس ركز على ثقافة الحسم وعلى طي هذا الملف والانتقال إلى المرحلة التالية.
وأوضح لحو، ضمن تحليله للخطاب الملكي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن الخلفية الأساسية لتركيز الخطاب على ملف الصحراء دون غيره داخل المؤسسة التشريعية، يدل على أن المرحلة الموالية هي الانتقال من التشريع العادي إلى التشريع لمستقبل المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
وشدد على أن الفكرة المستنبطة من مضمون الخطاب، أن الملك محمد السادس يركز ويدعو البرلمان إلى التأسيس للحكم الذاتي وإلى تشغيل المؤسسة التشريعية من أجل التشريع وتقنين ما يمكن أن يصلح لتدبير هذه المبادرة التي يطرحها المغرب لوضع حد للنزاع.
وأبرز ذات الخبير أنها دعوة مبطنة من قبل الملك محمد السادس للبرلمان كي يشتغل على ما بعد التدبير نحو مرحلة الحسم التي تروم التغيير، مشيرا إلى أن هناك دعوة في الخطاب للتفكير عن كيفية وضع أسس الحكم الذاتي.
وخلص إلى أن الخطاب دعوة موجهة للمؤسسة التشريعية من أجل التركيز على ما يجب أن يكون عليه الحكم الذاتي، كاشفا أنه يتضمن أيضا دعوة صريحة من أجل الاشتغال على مشروع المبادرة المغربية المذكورة وعلى تقنين ووضع الأسس التشريعية لها.
وأضاف أن الخطاب ركز على ملف الصحراء المغربية، من خلال الإعلان على أن مرحلة التدبير قد انتهت وأن المغرب انتقل إلى مرحلة التغيير.
ما معنى التغيير؟ يجيب ذات المحامي بهيئة مكناس، أن ذلك يعني أن المغرب انطلق إلى الجهوية المتقدمة وإلى وضع أسس تنفيذ وتطبيق الحكم الذاتي، وهو ما يتطلب من البرلمان أن ينكب على وضع هذه التصورات والمشاريع والتعديلات من أجل مغرب جديد: مغرب الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي.
إشارة سياسية خفية للنظام الجزائري
من جهته، يرى خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن سياق الخطاب الملكي التي تمحور بالأساس في افتتاح الولاية التشريعية الرابعة حول تطورات قضية الصحراء، حيث إن الخطاب يأتي قبيل الذكرى 49 للمسيرة الخضراء وفي وقت يتم فيه نقاش داخل اللجنة الرابعة التي يخوض فيها الوفد الدبلوماسي صراعا مع الخصوص للدفاع عن القضية الوطنية، مع استحضار القرار الاخير لمحكمة العدل الأوربية.
وأوضح شقير، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، أنه وسط هذا السياق خصص الملك خطابه الإفتتاحي للبرلمان للتطورات الحاسمة التي عرفتها قضية الصحراء التي انتقلت فيها الدبلوماسية المغربية من مقاربة التدبير إلى مقاربة التغيير والتي كان من نتائجها الإيجابية تبني عدة دول وازنة للموقف المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، لافتا إلى أن العاهل المغربي نوه بالموقف الفرنسي الذي شكل دعامة مركزية بحكم أن هذه الدولة لا تتمتع فقط بدور وازن وتتوفر على حق الفيتو في مجلس الأمن، بل أيضا لمعرفتها بخفايا ملف الصحراء وإشكالياته مما قوى من موقف المغرب.
واشار الخبير عينه إلى أن تركيز الملك محمد السادس على الموقف الفرنسي فيه ”إشارة سياسية تمهد لزيارة الرئيس ماكرون للمملكة التي حددت في نهاية هذا الشهر، وفي نفس الوقت ”إشارة سياسية خفية للنظام الجزائري تفيد انتصارات سياسيا بتغيير شامل لفرنسا لموقف التوازن التقليدي التي كانت تنهجه لعدة عقود خلت”.
وبعد التنويه بالموقف الفرنسي، يشرح شقير، أشاد العاهل المغربي بمواقف دول وازنة اعترفت بمغربية الصحراء كالولايات المتحدة أو دول أوروبية ساندت مبادرة الحكم الذاتي وعلى رأسها إسبانيا، بالإضافة الدول العربية وبالأخص تلك التي فتحت قنصلياتها بالداخلة او العيون.
وشدد المتحدث على أن الملك يرى أنه ”بعد هذه المكاسب السياسية ينبغي ان تركز الدبلوماسية المغربية في المستقبل المنظور على إقناع ما تبقى من الدول بوجاهة الموقف المغربي وعدالة قضيتها من خلال اللجوء الى كل الحجج القانونية و التاريخية والروحية”.
ومن هنا دعا العاهل المغربي إلى ضرورة تعبئة جهود كل الهيئات وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية من خلال التنسيق بين المجلسيين وتطعيمهما بالكفاءات الضرورية للدفاع على ملف الصحراء في مختلف المحافل الدولية والاقليمية، وإلى ضرورة التضامن بين المغاربة للحسم في هذا الملف والانتصار النهائي في هذه القضية. يختم الأستاذ الجامعي شقير.
