مندوبية لحليمي تدق ناقوس الخطر حول تدهور معيشة المغاربة (تقرير رسمي)

كشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 (من يوليوز إلى شتنبر).

وأوضحت أرقام ونسب مندوبية أحمد الحليمي استمرار التدهور المعيشي للأسر المغربية خلال الأشهر الماضية رغم الإجراءات الحكومية المُتخذة من قبيل الزيادة في أجور موظفي القطاع العام وإقرار الدعم المباشر المالي للاسر المعوزة، في ظل توقعات متشائمة وسط هذه الأسر حول الواقع الاجتماعي خلال الأشهر المُقبلة.

استمرار التدهور المعيشي

أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط بلوغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,6%، مقابلة 4.8 فقط التي صرحت بتحسنه.

وسجل تقرير مندوبية التخطيط الحامل لعنوان “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر في الفصل الثالث من سنة 2024″، اضطرار ما يزيد عن 42 في المئة من الأسرة المغربية للاقتراض او لاستنزاف مدخراتها لتغطية مصاريفها المتراكمة، فيما أكد ما يقارب 55 في المئة من الأسر المغربية عن تغطية مداخليها بالكاد جل مصاريفها خلال الفصل الثالث من سنة 2024، فيما ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها خلال ذات الفترة 2,9%.

هذا وصرحت 53% من الأسر المغربية بتدهور وضعيتها المالية خلال 12 شهر السابقة، مقابل 4,6% فقط من الأسر المؤكدة لتحسن وضعيتها خلال ذات الفترة، ما جعل  78,7% منها يقر بأن الظروف الاقتصادية الاجتماعية الحالية غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، خاصة وأن 97,5 % منها صرح وفق أرقام مندوبية الحليمي  بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعات خلال 12 شهرا الأخيرة.

توقعات متشائمة 

كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن وجود انطباع سلبي لدى الأسرة المغربية فيما يخص واقعها الاجتماعي والاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مبدية عدم تفائلها بشكل كبير من إمكانية تحسن مؤشرات البطالة والمستوى المعيشي والوضعية المالية فيما هو قادم.

ففيما يخص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 56,9% من الأسر  استمرار تدهوره رغم الإجراءات الاقتصادية الحكومية المُتخذة في الآونة الأخيرة، فيما يتوقع و 35,5 % استقراره في وضعيته السلبية الحالية، بينما لا يتجاوز نسبة الأسر المتفائلة بتحسن مستواها المعيشي 7,6%.

هذا وتوقعت 82,2 % من الأسر التي شملها البحث استمرار ارتفاع في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 5.9 في المئة المتوقعة لتحسنه.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15 % منها تحسنها و51,9 % استقرارها و33,1 % استمرار تدهوره، فيما صرحت 89 في المئة من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

توقعات الأسر في يخص الأسعار، هي الأخرى عرفت تصورات سلبية، وذلك بتوقع ما يزيد عن 84 في المئة منها باستمرار ارتقاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، بينما تتوقع 14 في المئة استقرار في المستوى الحالي، في حين لا تتجاوز نسبة الأسرة المتفائلة بانخفاض الأسعار خلال الأشهر المقبل الواحد في المئة (0,9 %).