ما مآل التزامات بنموسى في مجال التعليم بعد تعيينه على رأس مندوبية التخطيط؟

عين رئيس الدولة الملك محمد السادس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط، خلفا لأحمد لحليمي علمي الذي عمر على رأس المندوبية لما يقارب 21 سنة.

تعيين بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط قد يعني عمليا فراغ منصب وزير التربية الوطنية، لصعوبة الجمع بين رئاسة المؤسسات العمومية والدستورية، وبين تولي إحدى الحقائب الوزارية، ما قد يؤدي لتعيين وزير جديد للتربية الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة خلفا لبنموسى، هذا الأخير الذي عرفت فترة عهدته أكبر حراك احتجاجي في تاريخ قطاع التعليم منذ الاستقلال، نتج عنه شلل كلي لجل المؤسسات التعليمية لمدة فاقت الثلاث الأشهر.

إمكانية تغيير بنموسى بناء على المستجد، أحيى مخاوف عدة لدى العديد من المتتبعين للشأن العام العام وبالضبط للشأن التعليمي، من تراجع الوزير الجديد عما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعلييمية، خاصة وأن القطاع شهد تجارب ممثالة من عدم تطبيق وزير التربية الوطنية الجديد التزامات الوزير السابق.

الإرادة الملكية هي الضمانة

الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد على ضرورة “التقيد بمبدأ استمرارية الإدارة بغض النظر عن الشخص الذي يرأسها، وهذا مبدأ قائم بجل المؤسسات والوزارات بما فيها وزارة التربية الوطنية، كما يوجد حاليا أوراش من ضروري الاستمرار في تنزيلها وفق الأهداف المرسوم لها كمشروع مؤسسة الريادة مثلا وغيرها من المشاريع والأوراش، إضافة إلى موضوع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الذي لا زالت مجموعة من البنود والضوابط القانونية لم يتم تنيزلها بعد، والتي يجب تنزيلها وفق الاتفاقات النقابية السابقة مع وزارة التربية الوطنية”.

وأشار الرغيوي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، لـ “وجود تجارب سابقة في القطاع لم يطبق فيها وزير التربية الوطنية الجديد ما تم الاتفاق فيه بين النقابات التعليمية والوزير الذي سبقه، غير أنه يبدو من خلال الظروف الموضوعية الحالية أن هذا الأمر غير مطروح هذه المرة بعد تغيير وزير التربية الوطنية، إذ هناك إرادة وطنية عامة، إرادة ملكية وإرادة شعبية مغربية، لتغيير الأوضاع جذريا بالقطاع وبالمدرسة العمومية، بالتالي فسيتم الاستمرار في تنزيل الأوراش المرسومة حاليا بقطاع التربية الوطنية بنفس الشكل والنهج والوثيرة”.

مشاريع سترحل برحيل الوزير

في المقابل اعتبر الناشط وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي، أن “الاتفاق وُقع بين النقابات والحكومة الممثلة في رئيس الحكومة والوزير المكلف بالميزانية ووزير الشغل، ووزير التربية الوطنية، بالتالي فالالتزامات السابقة المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2024 هي في إطار اتفاق حكومي وليس قطاعي، بالتالي سيتم الاحتفاظ على الاتفاقات السابقة، في حين من المتوقع التراجع عن المشاريع التي جاء بها بنموسى بنفسه خاصة مشروع المدرسة الرائدة ومسألة تسقيف سن التعلم لـ 30 سنة، كونها مشاريع خالصة لهذا الوزير ولم يتم النص عليها في أي مرسوم كيفما كان، وهنا نتحدث طبعا في حالة تغيير هذا الوزير”.

ويرى السحيمي في تصريح خص به “آشكاين” أنه “هنا يطرح التساؤل حول هل بتنحية بنموسى يمكن أن يأخذ الإصلاح طريقه، إذ أن الأمر أبعد بكثير من ذلك، وتغيير بنموسى بشخص آخر لن يقدم أو يؤخر الإصلاح، فالتغيير يجب أن يصل للمدراء المركزيين والمدراء المسوؤلين على بعض الأكاديميات الجهوية، إذ هناك مدراء مركزيين وصلوا السن التقاعد الكامل ويتم التمديد لهم، وهم المتحكمون الفعليون، فبنموسى هو مسؤول سياسي، وحتى نكون منطقيين هذا الأخير لم يكن سيئا كليا بالطريقة التي يُقدم بها”.

وأضاف ذات المتحدث، أن ما يُسجل على بنموسى فعلا “هو سوء تدبيره لملف صعب جدا هو موضوع النظام الأساسي، إذ أخطأ في نقطتين أساسيتين، عندما أراد إصلاح اقطاع بنفس الوجوه السابقة، وعندما أغلق على نفسه كل الأبواب والنوافذ وصار يستمع فقط لأربع كتاب عاميين للنقابات، معتقدا أنهم شخصيات آمنة ما أزمة الأوضاع أكثر، وهنا من الضروري الإشارة إلى أن بنموسى خلافا على الوزراء السابقين كان يتوفر على حد أدنى لرجل دولة مهما كانت رؤيتنا له،ولم يكن من المسؤوليين الباحثين عن “المطبلين”، ولولا تلك الأخطاء لكان فعلا دفع عجلة الإصلاح لانعدام أي رغبات أو طموحات سياسية”.