كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تسعى خلال السنة المقبلة إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي تبلغ ٪4،6.
وبررت الوزيرة طرحها خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بأن الحكومة اعتمدت على مجموعة من الفرضيات، منها معدل تضخم في حدود ٪2، وارتفاع الطلب الخارجي خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ٪3،2 ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.
وأكدت الوزيرة في الجلة المنعقدة اليوم السبت، أن الحكومة ستواصل التحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط في ٪4 من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى ٪3،5 سنة 2025 ثم ٪3 سنة 2026.
من جهة أخرى، أفادت فتاح العلوي أن الحكومة ستواصل ضبط حجم المديونية إلى أقل من ٪69 من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، ما سيمكن من اسعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
Espérons – comme d’habitude , comme on dit le rêve fait vire l’espérance , mais la réalité qui est rationnaire reste suspendue