هذه مهام الهيئات الصحية التي عيّن الملك رؤسائها

عين الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر 2024، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  مصطفى أبو معروف رئيسا الهيئة العليا للصحة، ومديرا الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية سمير أحيد، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته كمال الدغمي.

وتتولى الهيئة والوكالتين اختصاصات مهمة جدا في المجال الصحي، وتتقاطع معهامها بشكل كبير مع مهام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تعزيز الأمن والوقاية الصحيين، وتطوير المجال الطبي والصيدلي.

الهيئة العليا للصحة

أُسندت للهيئة العليا للصحة حسب مضامين  القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداثها  مهمة ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدي القريب والمتوسط والبعيد وكذا تقديم المقترحات والتوصيات.

وتختص ذات الهيئة بالتأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، ولهذه الغاية، تكلف الهيئة بالتأكد، بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة، إضافة إلى الإشراف في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية وموردي المستلزمات والأدوات الطبية من جهة أخرى.

ويسند للهيئة وفق القانون المنظم لها الصادر بتاريخ 30 نونبر 2023، اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها، والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة.

ويدخل في اختصاصات هيئة الصحة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية و الأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها، و–تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وبالوقاية القبلية منها، وإجراء الدراسات والأبحاث، في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان.

الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

تتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفق القانون رقم 10.22 المحدث لها صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها.

كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، والاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

هذا ويدخل في نطاق وكالة الأدوية وفق ذات القانون الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023، القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية، فضلا عن مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التمويل العادي للسوق، والإسهام في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

إضافة إلى القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي ذات الوكالة رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.

الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

تهتم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم، في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها.

وتقوم الوكالة حسب أحكام القانون رقم 11.22 المنظم لها، بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم والاضطلاع بعدة مهام منها الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وجمع الدم التام من قبل المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه، إضافة إلى تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات.

ويِسند لذات الوكالة بناء على القانون المنظم لها صلاحية اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم، والترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها، فضلا عن القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها، وايضا لإسهام في اليقظة الصحية والوبائية والقيام بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل، والإسهام في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته.

وعلى غرار الهيئات السابقة، تتولى وكالة الدم لقيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.