عدد الشركات “النائمة” بالمغرب في تزايد مهول

يرتفع في المغرب عدد الشركات “النائمة” التي تكف عن ممارسة أنشطة في السوق من دون أن تعلن إغلاق أبوابها، عبر الانخراط في مسار التصفية أو الإفلاس، ما يدفع مؤسسات محلية ودولية إلى الدعوة إلى تسهيل انسحاب تلك الشركات من السوق.

ويسجل تقرير للبنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن معدل إحداث الشركات ارتفع في الأعوام الأخيرة، حيث إن نسبة الشركات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، يصل إلى 53 %، بينما تبلغ نسبة الشركات التي يتم التشطيب عليها رسمياً 1.2 %.

غير أن نسبة الشركات غير النشيطة في السوق تصل في الواقع إلى 7.3 %، ما يعني في تصور واضعي التقرير أن أصحاب شركات يفضلون تركها “نائمة”، وهو ما يعزى، في جزء منه، إلى مساطير (شروط) الإفلاس والتصفية غير الفعالة والمكلفة. ويذهب التقرير إلى أن أغلب الشركات في المغرب من الحجم الصغير، حيث إن 86 % من فرص العمل توفرها شركات توظيف أكثر من 10 أجراء، مقابل 35 % في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقد سعت الإدارة الجبائية إلى تشجيع الشركات النائمة على تسوية وضعيتها، إذ أمهلتها من أجل ذلك إلى غاية نهاية دجنبر المقبل، من أجل تحديد مصيرها في البقاء أو الخروج من النظام الجبائي.

ويجري تأكيد ضرورة تسهيل خروج الشركات غير النشيطة من السوق، خاصة أن تلك الشركات تكف عن مزاولة نشاطها من دون أن تغلق أبوابها، مشدداً على ضرورة أن تعمل السياسات العمومية على ألا تخلق النسبة المرتفعة للشركات غير النشيطة نوعاً من عدم الفعالية في البيئة الاقتصادية.

ويشدد تقرير البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة على أنه يتحتَّم ضمان خروج الشركات غير النشيطة من السوق عبر ضمان فعالية مساطير الإفلاس، وتفادي تسبب المساطير الإدارية والقانونية المفضية إلى إغلاق الشركات، في فرض تكاليف مبالغ فيها في ما يخص رجال الأعمال.

وكان البنك الدولي لاحظ في تقرير سابق أن المغرب يعرف ارتفاعاً قوياً لتصفية الشركات. وهو ما يؤكده المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسط، الذي كان سجل زيادة ملحوظه في الشركات التي مرت من مسلسل إعسار منتقلاً من 8.5 % في 2021 إلى 28 % في 2022، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الجائحة.