ما علاقة اجتماع الأغلبية بالتعديل الحكومي المرتقب؟

عقدت مكونات الأغلبية الحكومية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالعاصمة الرباط.

وكان لافتا أن كرر رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في أكثر من مناسبة، خلال مداخلته وأثناء الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع، ما أسماه ”تماسك” مكونات الأغلبية. ويطرح الأمر أكثر من علامات استفهام حول التشديد على هذه المسألة، حتى في مداخلات كل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لـ ”البام”.

قبل هذا، ما الداعي أصلا لاجتماع الأغلبية الحكومية، وسط حديث يروج منذ أيام عن تعديل حكومي مرتقب في تشكيلة الحكومة؟

الأستاذ الجامعي الخبير في العلوم السياسية، رشيد لزرق، يرى أن الحكومة تتجه نحو العد التنازلي من عهدتها الانتخابية، مُبرزا أن اجتماع الأغلبية من المفترض أنه محطة لتقييم شامل لعمل الحكومة، وتطرح فيه مسألة التعديل الحكومي، على ضوء المتغيرات والاعتبارات الراهنة، التي تستدعي، وفق المتحدث، ”تحصين الجبهة الداخلية و مواجهة تحديات التي تهدد السلم الاجتماعي”.

وأوضح لزرق، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن هناك ”تخوفات من انخفاض التضامن الحكومي بين الأحزاب المشكلة للحكومة في ظل استعدادها للانتخابات القادمة، في ظل حالة الاحتقان الاجتماع”، مشددا على أن الوضع يتطلب من الحكومة الحالية ”تقديم إجابات تتلاءم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إدخال حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، والذي تفرض على الحكومة الفاعلية والنجاعة ومنتهى التضامن وضبط الإيقاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، بتجميع القطاعات الاجتماعية”.

وأشار إلى أن التعديل الحكومي المرتقب، إن حدث، ينبغي أن ”ينكب على تحقيق الفاعلية والنجاعة المطلوبة، التي تبقي مطلبا شرط لزوم من أجل مواجهة الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الوضوح وحسا عاليا من الوطنية الصادقة”.

لماذا تركيز زعماء الأغلبية على ”التماسك”؟ أجاب لزرق أن ذلك يظهر بروز ”خلافات داخلية’‘ يقتضي الأمر مواجهتها، مشيرا إلى أن التحالف الحكومي كلما استشعر ”تصدعات” في صفوفه، إلا وهناك حاجة لـ ”ترميم”.

وأوضح ذات الخبير أن خطاب زعماء الأغلبية قد يكون ”استباقياً، خاصة وأن 2026 التي لم يعد يفصلنا عنها الكثير هي سنة انتخابات”، مبرزا أن الفترة الحالية ”تستوجب تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات الخارجية والتحديات القادمة في المجال الاجتماعي التي قد تؤدي إلى اختلاف وجهات النظر حول كيفية التعامل معها”، مشيرا إلى أن خطاب زعماء الأغلبية، في هذا السياق، ”محاولة لإخفاء الخلافات الداخلية أكثر من كونه تعبيراً عن وحدة حقيقية قائمة”.