العجلاوي: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية منح صلاحيات جديدة للمينورسو

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، قراره رقم 2756، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية،  القاضي بـ”تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025″.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

وجاء تبني القرار بالأغلبية، بعدما صوت لصالحه 12 من أصل 14، في ما امتنعت كل من روسيا والموزبيق، في الوقت الذي اختارت فيه الجمهورية الجزائرية عدم المشاركة في عملية التصويت.

ويشكل هذا القرار استمرارا لمسار التسوية الأممية لملف النزاع المفتعل بشأن الصحراء، في ظل الدعم المتزايد لمغربية الصحراء،

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أن “القرار نسخة طبقة  الأصل تقريبا للقرار 2703، لكنه يتضمن نسبة 1 بالمئة، تقريبا، تحمل بعض المفاهيم والمصطلحات التي أعطت مضمونا وبعدا سياسيا جديدا، سواء بالنسبة للمينورسو أو للتوتر بين المغرب والجزائري، والذي اتضح، من خلال تقرير غوتيريتش، وقرار مجلس الأمن، أن هذا التوتر يؤثر كثيرا على الحل السياسي”.

وأكد العجلاوي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا القرار، جعل مهمة المينورسو محصورة في مراقبة وقف إطلاق النار، ومراقبة التوتر الحاصل في المنطقة، بمعنى أن قرار مجلس الأمن أعطى للمينورسو مهمة جديدة تتمثل في مراقبة التوتر الحاصل بين المغرب والجزائر حتى لا يصل إلى ما لا يحمد عقباه”.

ونبه إلى أن “هناك كلمات في هذا القرار أكدت على التوجه العام الذي يسير فيه الملف، رغم صدور قرر  محكمة العدل الأوربية أو عدد من الأشياء التي حاولت فرملة التوجه الجديد لانتصار القضية الوطنية، حيث يؤكد قرار مجلس الأمن نفس التوجه، أن الأمم المتحدة لم تتأثر بكل محاولات الفرملة نحو الحل السياسي ومبادرة الحكم الذاتي”.

وشدد على أن “القرار يجب أن يُقرأ قراءة سياسية، حيث أن المضامين كلها تؤكد على أن الأمم المتحدة متمسكة بالحل السياسي وبمبادرة الحكم الذاتي، وأن النزاع هو نزاع إقليمي والنظام الجزائري جزء فيه، وأن المينورسو يجب أن تقوم بمهمتها بكامل حريتها”.

ولفت الانتباه إلى أن “المغرب بادر بالترحيب بهذا القرار لأنه نفس توجه القرار الماضي، في حين  السلوك الجزائري في اجتماع أمس، كان من الحالات النادرة بأن يشارك عضو في النقاش ولا يشارك في عملية التصويت”.

وتابع العجلاوي أن “اجتماع البارحة كشف عن مناورات النظام الجزائري في مجلس الأمن، حيث حاول هذا النظام  تغيير مرجعية النزاع بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بذكر جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء، خاصة منذ 1991، كما طالب المغرب والبوليساريو بالدخول في حوار مباشر، وهما التعديلان اللذان رفضا”.

“ومن أجل تغطية الهزيمة”، يسترسل المتحدث “اقترحت الجزائر مسألة توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان، وهو التعديل الذي لم يحصل أيضا نظرا لانعدام الأغلبية، وهو ما يشكل هزيمة كبيرة للجزائر”.

وأضاف أن “الرفض الأممي لتوسيع مهام المينورسو نحن مراقبة حقوق الإنسان، جاء بمبرر أن ذلك لا يتماشى مع الوضع، وهو ما جعل  المندوب الفرنسي يؤكد أن مهام المينورسو تتمثل في مراقبة الوضع الأمني والعسكري وليست مراقبة حقوق الإنسان”.

واعتبر العجلاوي أن “الطريقة التي كان يتحدث بها ممثل الجزائر بمجلس الأمن بدا عليه فيها الاضطراب والتوتر”، مشيرا إلى أن “قرار مجلس الأمن بالأمس نقل مقاربة الأمم المتحدة لهذا الصراع إلى مستوى جديد، ترفض فيه توسيع مهمة المينورسو وتؤكد فيه على دور الجزائر، وعلى دور الأطراف الأربعة الأخرى”.

ومن الرسائل الموجهة لدي ميستورا في هذا القرار، حسب العجلاوي، هو أن “القرار يعيد التذكير بالقرارات الصادرة إلى غاية 2007، أي قرار 1754، المواكب لمبادرة الحكم الذاتي، وأنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل التراكم الحاصل مع المبعوثين الخاصين للأمين العام، وأن الموائد المستديرة يجب أن تشكل نقلة نوعية نحو الحل السياسي”.

ويرى العجلاوي أن “هذا رد صارم من لدن الأمم المتحدة على ادعاءات النظام الجزائري، ووجود الجزائر كعضو غير دائم لمدة سنتين بمجلس الأمن، كشف عن تناقضاتها، حيث أن الجزائر تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهذا متناقض مع اعتقالها للصحفيين وكتاب الرأي، و250 ألف مختفي من الحرب الأهلية، كما أن قرارات البرلمان الأوروبي إدانة للنظام الجزائري فيما يتعلق بحوق الإنسان، وبالتالي فالنظام الجزائري أبعد مَن قد يتحدث عن حقوق الإنسان”.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن “حضور الجزائر في هذه الاجتماعات كشف ضعف النظام الجزائري ودبلوماسيته، حيث كانوا أمام 3 سيناريوهات، إما التصويت مع القرار، وهذا محسوم بأنهم لن يصوتوا لصالحه لأنهم سبق ورفضوه العام المنصرم وقبله، وإما التصويب بـ”لا”، وهذا غير ممكن لأنه سيظهر عزلتهم، وإما أن يمتنع النظام الجزائري عن التصويت، علما أن الامتناع يكون لاتخاذ موقف على مستوى المسطرة، أي على مستوى الشكل، ما يعني أن عدم مشاركتهم في التصويت ووضع أنفسهم في هذا الموقف الحرج كشف بالفعل أن النظام الجزائري هو الطرف الأساسي في هذا النزاع”.

وشدد العجلاوي على أن “النظام الجزائري ندم على دخوله لمجلس الأمن، لأن تصويت الأمس، كشف سلوكات هذا النظام، وكان انتصارا للدبلوماسية والمقاربة المغربية، بالتأكيد على أنه لا وجود لحل غير الحل السياسي من خلال مبادرة الحكم الذاتي، التي تستند على مرجعية دينية وتاريخية وروحية، وبالخصوص من البند 6 من القرار1514  وإلى المبادئ الثلاث: 4 و6 و11  من القرار 1541 المؤطر للقرار 1514، وهذان القراران هما المرجعان فيما يخص الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وخلص إلى أنه “لكل هذه الأسباب لن تجد أبدا وثيقة للأمم المتحد تصف المغرب بالبلد المحتل، أو تصف الصحراء  بالأرض المحتلة، وهي المبادئ التي وضعها المغرب لما كان عضوا في لجنة السلم بين 1959-1960”.