المعارضة تستعد لجر الوزيرة المنصوري إلى القضاء (فيديو)

علمت جريدة ”أشكاين” أن المعارضة المكونة من حزبي الحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية، تستعد لجر الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، إلى القضاء، بسبب ما يصفونه ”اختلالات” قانونية، شابت انعقاد دورة أكتوبر 2024، والتي انتهت أشغالها، مساء أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر، وسط احتجاجات عارمة، بسبب غياب الرئيسة وأيضا حول طرق صرف أموال ميزانية المجلس، التي أثيرت حولها شبهات.

ووجه عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، عبد الرحيم تق تق، عن الحركة الشعبية، طلبا مكتوبا، يحمل تاريخ الجمعة فاتح نونبر الجاري، إلى الرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل الحصول على محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 المنعقدة في ثلاثة جلسات، وذلك أيام 07-21-30 من شهر أكتوبر المنصرم.

كما يطلب ذات العضو الحصول على القرص المدمج الخاص بالتسجيل الكامل لأشغال الدورة، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون.

وتريد المعارضة وراء السعي للحصول على هذه المعطيات، وفق مصادر ”آشكاين”، سلك المساطر القانونية وتقديم طعن لدى المحكمة الإدارية للنظر في مدى قانونية عقد دورة أكتوبر بمجلس مراكش.

وأثار غياب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، عن رئاسة مجلس مراكش في دورة أكتوبر، رغم أهميتها، الكثير من الانتقادات، من قبل فاعلين سياسيين وحقوقيين محليين.

محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال، شدد على أن الدورة مرت ”محسومة سلفا” في ظل ضعف المعارضة (عضوين فقط، واحد من يتحدث فقط)، مبرزا أن الأمر يعود إلى إفرازات الخريطة الانتخابية.

وأوضح الهروالي، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن الحل الوحيد في هاته الحالة هو الحصول على محضر الدورة، مبرزا أن فرع المرصد سيضع بدوره طعنا لدى مصالح وزارة الداخلية في شخص الإقليم، ضد ما شاب الدورة من ”خروقات”.

وشدد الحقوقي عينه على أن الدورة عرفت غياب مناقشة مصاريف المجلس و”المسكوت عنه كثير”، موضحا أن عضو المعارضة عبد الرحيم تق تق، تحدث عن مبالغ خيالية مثل 300 مليون مخصصة للكازروال (المازوط)، و60 مليون للسفريات.

وأكد أن عدم مناقشة هذه الجوانب يجعل الدورة ”غير قانونية”، وأكثر ما يجعلها كذلك أن الرئيس من يقدم الحصيلة، وهو في هذه الحالة فاطمة الزهراء المنصوري، التي ناب عنها موظف مهندس تحوم حوله ”شبهات”، مرتبطة بصفقة كازينو السعدي.

وفي نفس السياق، قدم الحقوقي محمد تلغوات، طعنا لدى عامل إقليم مراكش، يطالب فيه بإلغاء جميع القرارات التي اتخذت خلال دورة شهر أكتوبر لمجلس جماعة مراكش.

ويستند الطاعن في طلبه إلى مخالفة المجلس للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، حيث أسند مهمة تقديم التقرير الإخباري السنوي إلى مهندس المجلس بدلاً من الرئيسة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 106 من القانون المذكور والتي تنص على أن الرئيس هو المخول بتقديم هذا التقرير.

ويرى تلغوات، في نص الشكاية الموجهة إلى عامل الإقليم، والتي حصلت ”آشكاين” على نسخة منها، أن هذا الإجراء يعد خرقاً صريحاً للقانون، مما يجعل جميع القرارات التي اتخذت خلال الدورة باطلة.