التعليقات على: الخراطي: إضراب المحامين “ليس ضد الوزارة بل ضد المستهلك”

بواسطة: مصطفى وجدي

مصطفى وجدي — Tue, 05 Nov 2024 10:17:32 +0000

كان من الافيد للجميع إعفاء هذا الوزير المندفع إلى حد التهور،وكما من حق المحامين ان يحتجوا ويناضلوا لتحقيق مطالبهم ،غير أنهم اذا كانوا يدعون الاصطفاف إلى جانب المتقاضين والدفاع عنهم ،فإن ذلك يفرض عليهم أن لا يجعلوا قضايا المواطنين رهينة بأيديهم لمواجهة تغول الوزير .عليهم ابتداع طرق نضال ذكية تلاءم طبيعة القضاء ويكسبوا تضامن وعطف المغاربة خاصة وان المغاربة لهم حساسية خاصة من كل ما يتعلق بالقضاء وردهاته.

بواسطة: مواطن

مواطن — Mon, 04 Nov 2024 19:32:45 +0000

ضمان حق المواطن في الحصول على المساعدة القانونية,! هل الدولة منعت المواطن من طلب المساعدة. كلا بل منحته فقط الحرية في الاستعانة لمحامي أو الدفاع عن نفسه ومبدأ الحرية مبدأ عالمي منصوص عليه في جميع الدساتير العامية بما فيها الدستور المغربي.

بواسطة: حميد

حميد — Mon, 04 Nov 2024 17:35:09 +0000

في رأيي ماذا لو أستمر المستهلك كما تسمونه بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة وترك هؤلاء المتقاضون يمتهنون مهنة أخرى

بواسطة: ابراهيم اكلال

ابراهيم اكلال — Mon, 04 Nov 2024 15:36:42 +0000

اضراب رجال التعليم ليس فيه ضرر للتلميذ ضراب الموظفين بصفة عامة ليس ليس فيه ضرر للمرتفق واضراب أرباب النقل ليس ضرر للاستهلاك لماذا لا تطلبهم بحمل الشارة
فقط اضراب المحامي فيه ضرر للمستهلك

بواسطة: طارق

طارق — Mon, 04 Nov 2024 12:03:30 +0000

حقوق المحامين والمواطنين ايست سلعة للاستهلاك والتعديلات الجديدة التي جاءت محموعة من القوانين ستقضي على المواطن البسيط بالدرجة الاولى وما عليك الا الاطلاع عليها وفهم مضمونها قبل التصريح العقيم

بواسطة: رشيد

رشيد — Mon, 04 Nov 2024 09:46:50 +0000

مقال للاسف يوضح كون كاتبه غير ملم بثاتا بما يجري في الساحة لكون لتوقف هو رد فعل طبيعي في غياب المحاور وناتج بالأساس عن التراجع الخطير عن حقوق المواطن وفق ما جاء به قانون المسطرة المدنية الجديد من فصول طبقية و لضمان ولوج المواطن المسثنير للعدالة دون قيود تشريعية والتي مسها قانون المسطرة المدنية موضوع الإضراب وكذا الشأن بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية .اما بخصوص تضليل الكاتب بالقول كون الأمر يتعلق بخلاف متعلق بالملف الضريبي فهو لا اساس له من الصحة . وللعلم فمصلحة المواطن لا يمكن المزايدة بشأنها فتوقف الركب لايام افضل من تمرير السيوف على اعناقهم مدى الحياة اذا تم العمل هذا القانون الكارثي الذي ضرب جميع المكتسبات الحقوقية على مر التاريخ والمحامون من خلال قرارهم الرامي للتوقف يعلمون كل العلم ان المصلحة والحق لا يعطى وإنما يؤخد بكل الطرق النضالية ولم ارى انه ما اجتمعت أمة على ضلالة .فلا يمكن للسيد الوزير أن يكون لوحده صائبا في قراراته وعليه أن يصغيي لكل الاطراف بما فيها المهنية التي لها ارتباط وثيق بالقانون والا تكون قراراته انفرادية .والا فبماذا يمكن أن تفسر عزف الاغلبية عن التصويت عليه.

بواسطة: إبراهيم

إبراهيم — Mon, 04 Nov 2024 08:11:45 +0000

صدقت والله يا استاذي الإفراط في الأنانية في التفكير فقط في مصالحه ومنافعه وضرب بعرض الحائط حقوق الغير! أين روح المسؤولية والمواطنة ثم حقوق المتقاضين أليس بفضل هؤلاء الذين اتخذوا رهائن هم متواجدين ؟واغتناءهم على حسابهم اكان مشروعا أو غير مشروع من سيحاسبهم على ما فعلوا بمصالح المواطنين ؟هل المستعجلات توجد فقط في قطاعات أخرى واستثنيت المحامات؟؟وهنا يجب أن تتدخل الدولة وتراجع قوانين مهنة المحاماة واجبارهم بالعمل موازات مع الدفاع عن الحقوق إن كانت هناك حقوق مهضومة اكثر مما هضموا حق المواطن في التقاضي!!؟؟

بواسطة: مصطفى

مصطفى — Mon, 04 Nov 2024 04:35:39 +0000

السيد الخراطي المحترم غير متتبع للخطوات النضالية التدريجية للسادة المحامون و إلا لما صرح بهذا الكلام الذي يبقى خارج السياق..جمعية حماية المستهلك هي الأولى بالاحتجاج عن الخروقات المسطرية التي جاءت في مشروع قانون المسطرة المدنية؛ لعل أبسطها حرمان فئة واااسعة جدا من المواطنين من حق الطعن بالإستئناف و النقض بالإضافة إلى غرامات بالجمله على المواطن أدائها للدولة في حالة عدم قبول طلبه…أين أنت يا خراطي من كل هذا ؟؟؟ و اين كنت عندما خرطت جيوب المواطن بالزيادات المجنونة في الغاز و المواد الغذائية و الأولية و الخضر…بانلك غير دابا تدوي.. سكت ظهرا…و نطق كفرا كما يقال…لولا نضال المحامين عبر التاريخ لضاعت الكثير من الحقوق أسي الخراطي..
تحياتي!

بواسطة: ذ/ نور اليقين

ذ/ نور اليقين — Sun, 03 Nov 2024 21:47:11 +0000

السيد الخراطي مع احترامي له ربما لم بتتبع الخطوات التي تتبعها محامو المغرب قبل خوض التوقف عن العمل وليس الاضراب وكذا تصريحات كل من رءيس جمعية هيءات المحامين بالمغرب وكذا نقباء وزملاء اخرين مثل ذ/ للمصطفى الرميد الوزير السابق وذ/ عبد الكبير طبيح وغيرهم والا لما صرح بكذا تصريح. فالمحامون المغاربة وبعد ان كرر وزير العدل وهبي هجماته عليهم بدءا من تحريض ادارة الضرائب عليهم ومنعهم من الدخول إلى المحاكم بسبب جواز التلقيح وتهميشهم في إعداد مشاريع القوانين التي تهم سير العدالة بالمغرب والذين هم جزء منها طالبوه بالحوار بمراسلات عديدة بقيت بدون جواب وهاتفه رءيس الجمعية السابق ولم يرد علبه وهو الذي طلب تدخل رءيس الحكومة ولم يتدخل ، ثم حملوا الشارة وبعد مدة نظموا وقفة احتياجية امام البرلمان ، ثم نظموا ندةو بمسرح محمد الخامس حضرها اكثر من خمسة آلاف محامي من مختلف مناطق المغرب ، ثم قاطعوا صناديق المحاكم وجلسات الجنايات لمدة خمسة عشر يوما ، ورغم كب هذا التدرج في الاحتجاج لم يلقوا اذان صاغية ولم تستجب اية جهة للحوار معهم كما فعلت وزارة العدل مع كتاب الضبط والمفوضين القضاءيين. انه لم اغلقت كافة أبواب ا

بواسطة: عادل

عادل — Sun, 03 Nov 2024 15:17:10 +0000

من حقهم الاضراب. لماذا الصحافة تفند حقيقة الحكومة؟ هل هي مسألة عدم النزاهة ام مسألة عدم ال
كفاءه