2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف “نادي قضاة المغرب” عن مخرجات لقاء جمعه مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مناقشة مستجدات المهنة.
وأوضح نادي قضاء المغرب، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 02 نونبر 2024، اجتماعه العادي الرابع في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته واختصاصاته، ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي”.
وأشاد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، في بلاغه بـ”مواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف “نادي قضاة المغرب” المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم”.
وثمن “مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل مع “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وذلك في إطار تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي لهذا الأخير. ويعلن، في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي”.
وأكد على “الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وأعلن أنه “في إطار هذا الدور، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة”.
