الجزائر تطلب وساطة فرنسية لنقل ساكنة تندوف للمنطقة العازلة (معهد)

كشف معهد الآفاق الجيوسياسية (أوريزن)، الذي يقدم نفسه كمركز مستقل للخبرة مخصص للتحليل الجيوسياسي لمناطق المغرب العربي والساحل وإفريقيا الأطلسية، عن طلب الجزائر لوساطة فرنسية لحل الأزمة مع المغرب.

وذكر المعهد معلومات، قال عنها حصرية، مفادها بأن السلطات الجزائية طلبت وساطة فرنسية نقلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، لحل الأزمة بين البلدين.

وأفاد المصدر ذاته أن العرض الظاهر الذي اقترحته الجزائر، والتي اعتبره المعهد “تنازلا”، تمثل في “تفكيك مخيمات تندوف ونقل سكانها إلى المنطقة العازلة شرق جدار الدفاع المغربي”، وهو ما فسره المعهد بأنها “مبادرة فك ارتباط جزائري بالصراع، وشكل من أشكال التنازل الكبير في قضية الصحراء”.

وحذر المصدر من تفاصيل الاقتراح، حيث “يكشف عن مناورة أكثر تعقيدا بكثير، إذ من شأن تحرك السكان المدنيين نحو المنطقة العازلة أن يخلق حالة إنسانية متفجرة على أبواب المغرب، ومن شأن ذلك أن يسمح لجبهة البوليساريو باستخدام هؤلاء السكان كدروع بشرية مع الحفاظ على القدرة على القيام بعمل عسكري، مع منح الجزائر فرصة إنكار أي تورط مباشر”.

وتطرح هذه الوساطة المفترضة تساؤلات عن مدى واقعيتها، خاصة في ظل التوتر الفرنسي الجزائري القائم بسبب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، وفي حال كانت صحيحة، ما الذي قد ينتج عنها مستقبلا، وما أبعاد التلويح بها في هذا التوقيت، علما أن هذا المعهد هو نفسه الذي توقع إعلان فرنسا لفتح قنصلية بالصحراء قبل زيارة ماكرون للمغرب.

وفي هذا الصدد، أوضح رشيد لزرق  أن “المؤشر الذي اعتمده هذا المعهد في هذا الموضوع غير معلوم”، مشيرا إلى أن “هذا المعهد تابع للوبي داخل فرنسا، ويضم جزائريين، وهو يعبر عن شريحة داخل النظام الجزائري تسعى لإنهاء هذا الصراع المفتعل مع المغرب”.

واعتبر لزرق، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هذا التوقع للمعهد المذكور يبقى ضعيفا، نظرا لأن ما طرح يبقى مرهونا بحدوث تحول ديموقراطي في الجزائر، وإذا لم يحدث تحول فلا يمكن الوصول إلى هذه التنازلات”.

واستدل المتحدث على كلامه بـ”عقيدة النظام الجزائري العسكري تقوم على المؤامرة الخارجية والعداء للمغرب، وإذا أزلنا هذه العقيدة فهذا يحتم على العسكريين العودة إلى ثكناتهم وعدم تدخلهم في السياسة، وهذا أمر صعب مادام لم يحدث هناك تحول ديموقراطي في الجزائر”.

وخلص لزرق إلى أن “ما ذكره هذا المعهد  لا يعبر عن شريحة كبيرة داخل النظام الجزائري التي لم تتقوى بعد وهي تريد التغيير في الوضع القائم”.