موخاريق يكشف لـ ”أشكاين” كواليس دمج ”كنوبس” مع ”سنسس” بدعم نقابي

تعتزم الحكومة، إقرار مشروع قانون يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (سنسس).

يأتي القرار بعد أشهر من التأجيل والجدل الواسع حول تداعيات هذا الاندماج على المستفيدين من الخدمات الصحية، بل ودفع ضغط نقابي قوي إلى تأجيل مصادقة الحكومة عليه. إلى أن جاء بصيغة ”جديدة”، سيتم طرحها على المجلس الحكومي، يوم غد الخميس 07 أكتوبر الجاري، لمناقشته والمصادقة عليه.

يهدف هذا المشروع، الذي تقدّم به وزير الصحة الجديد، إلى ”تبسيط إجراءات التأمين الصحي وتوحيد أنظمة الحماية الاجتماعية”، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة. وفق وجهة نظر الحكومة.

وبموجب هذا القانون، ستتولى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، بدلاً من “كنوبس”.

الإتحاد المغربي للشغل، أكبر هيئة نقابية بالمغرب، التي عارضت مشروع إدماج الصندوقين في صيغته خلال عهد الوزير الأسبق خالد أيت الطالب، عادت لـ”تصفق” للقرار، رغم عدم وجود فوارق كبيرة بين مشروعي القانون ”القديم” وبين ”الجديد” المقرر المصادقة عليه، خلال المجلس الحكومي.

ذلك ما يظهر من خلال تصريح حصري أدلى به ميلودي موخاريق، لجريدة ”آشكاين”، حين قال إن النص القانوني للمشروع (القديم)، صاغته الحكومة بـ ”طريقة انفرادية وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية ومع الاتحاد المغربي للشغل في موضوع يهم ملايين الأجراء في الوظيفة العمومية، وهو إلغاء ”كنوبس” وفرض تغطية صحية لا تليق بالموظفين والموظفات”.

وشدد موخاريق، على أن الاتحاد المغربي للشغل، بمجرد ما علم بالإحالة على المجلس الحكومي، بادر إلى إصدار بلاغ شديد اللهجة للتنديد بمشروع القانون في صيغته الأولى يقصد موخاريق، الذي سيحرم، وفق تعبيره، الموظفات والموظفين تغطيتهم الصحية، وأكثر من هذا، سيلغي نظام التعاضديات وسيصبح لدى موظفي القطاع العام ”تغطية بئيسة”.

بعد أن سرد موخاريق جميع حيثيات التأجيل التي جاءت بعد احتجاج نقابي قوي، شدد على أن مواجهة النقابات المشروع بصيغته الأولى قد انتهت، بل قال: ”انتصرنا”. قد تكون هذه المواجهة انتهت نقابيا فعلا، كما أكد موخاريق، لكن هل سترضي الصيغة الجديدة للمشروع، آلاف الموظفين المنخرطين في ”كنوبس”؟

زعيم أكبر نقابة بالمغرب، شدد على أنه بعد ”البلاغ الشديد اللهجة”، ”طالبنا لقاء خاصا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبلغناه بموقفنا وقدمنا له دراسة، فتفهم الوضع ووعد بوقف مشروع القانون” (موخاريق يقصد دائما الصيغة القديمة للمشروع).

وفي هذا السياق جاءت خرجة بايتاس، الناطق الرسمي باسم للحكومة، حين كان قد أرجع سبب التأجيل إلى ضرورة “تعميق النقاش” حول ما وصفه بـ ”الإصلاح الكبير” الذي يتطلب إشراك جميع الشركاء المعنيين. لكنه لم يعترف وهو يتحدث أمام الصحفيين، خلال الندوة التي تلي انعقاد المجلس الحكومي في مقر ”لاماب”، يوم 19 شتنبر المنصرم، أن تأجيل المشروع سببه ضغط نقابي رهيب.

بعد الاحتجاج النقابي، يوضح موخاريق، بعث رئيس الحكومة، وفدا وزاريا يترأسه فوزي لقجع وزير الميزانية، بصفته الوصي على صناديق التقاعد، وبرفقته المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و”فهمناهم واعترفوا”، وسحبوا المشروع (القديم)، ليتم تكوين لُجينة، تضم ممثلين عن قيادة الاتحاد المغربي للشغل، والوزير لقجع ومدراء من وزارته والمدير العام لـ ”سنسس”.

بعدها، يسترسل موخاريق، تمت صياغة مشروع قانون (الجديد)، يضمن ”حقوق ومكتسبات” الموظفين المنخرطين في ”كنوبس”، سواء فيما يتعلق بالعلاجات والانخراطات، مبرزا أن المشروع الجديد ”يُتبث حقوق المنخرطين”، مؤكدا أن ”الاسم فقط من سيتغير” ، إذ عوض أن يكون الوصي على القطاع ”كنوبس” سيصبح ”سنسس”.

موخاريق ختم حديثه عن مشروع القانون لدمج الصندوقين بقوله: ”هذا انتصار كبير للقطاع العام، وأنقذناهم من رغبة الحكومة في رميهم نحو تغطية صحية bas de gamme”.