الحكومة تكشف التعديلات التي طالت مشروع قانون توحيد “كنوبس” و”سنسس” (فيديو)

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 07 نونبر الجاري، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

يأتي هذا القرار بعد أشهر من التأجيل والجدل الواسع الذي أثارته هذه الخطوة، حيث أبدت فئات عريضة من المجتمع، وخاصة النقابات، مخاوفها من تداعيات هذا الاندماج على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدّم به وزير الصحة الجديد، إلى ”تبسيط إجراءات التأمين الصحي وتوحيد أنظمة الحماية الاجتماعية”، وفقاً لما أعلنته الحكومة.

وبموجب هذا القانون، ستتولى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، بدلاً من ”كنوبس”.

في هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع ”ليس ابتكارا” من قبل الحكومة، بل يتعلق الأمر بالمادة 15 موجودة في القانون الإطار 09.21، التي ترسم السياسة التشريعية فيما بعد.

وشدد على أن المادة المشار إليها تنص على إحداث الحكومة لهيئة لتدبير الإشراف على الانخراطات في القطاع العام.

وأبرز بايتاس، الذي كان يتحدث اليوم الخميس 07 نونبر الجاري، عقب الاجتماع الحكومي، أن الحكومة أعادت النظر في المشروع بصيغته القديمة، داخل المجلس الحكومي لتعميق النقاش حوله.

وأعطى نموذجا على ذلك بالمادة التي تنص على تقديم مستخدمي ”كنوبس” لطلب في أجل 30 يوما من أجل الالتحاق لـ ”سنسس”، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت النظر في المادة لانتقالهم بشكل أوتوماتيكي.

ومن القضايا الأخرى التي أثير حولها النقاشات هي قضية ممتلكات ”كنوبس” قبل 2005، وكان من الطبيعي جدا التدقيق في الأمر.

وأشار بايتاس إلى أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، كانت مطلبا نقابيا، قبل أن يرى النور في صيغته الجديدة وهو الآن في مسطرة الموافقة، من أجل المصادقة عليه في البرلمان.