2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفاد الحقوقي محمد الغلوسي، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، قرر إيداع المستشارين محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة.
وأوضح ذات المحامي أنه تقرر أيضا إيداع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وأشار إلى أن اعتقال جاء على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، اذ من المفترض ان تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.
يذكر ان جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.
عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة ،لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي انجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة ان تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام ،هذا فضلا عن تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا ،ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا ان من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية.
وأكد الغلوسي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد ”مهما وإيجابيا”.
وأضاف: ”نتمنى ان يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها”.
وزاد: ”الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.
اتمنى من النيابة العامة ان تتجه الى تيفلت.. بعض المنتخبين عمروا طويلا 42سنة .. ثراء فاحش غير مشروع.. مافيا العقار لا يطالهم عقاب ربما يتمتعون بالحصانة ضدا على القانون وفي ظل الافلات من العقاب…
تحية للقضاء الذي يصدر كل قراراته باسم جلالة الملك ، فهو الحاجز المنيع الذي يحمي بلادنا من تغول المفسدين الذين هم سبب انكسار كل محاولات التنمية في بلادنا