وزير التربية الوطنية الجديد يقرر احتساب الخدمات السابقة للأساتذة المتعاقدين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرار يقضي باحتساب الخدمات السابقة لبعض موظفيها الذين عملوا سابقا بصفة  أطر ”متعاقدين” مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

جاء هذا القرار، وفق مذكرة وجهها الوزير الجديد إلى مدراء الأكاديميات الجهوية، تحمل تاريخ أمس الخميس 21 نونبر الجاري، استجابة لرسالة رئيس الحكومة التي أقرّت فيها بملتمس الوزارة، والذي يهدف إلى منح هؤلاء الموظفين حقهم في احتساب فترة عملهم السابقة ضمن الأقدمية المطلوبة للترقي في الدرجة وفي الأقدمية الإدارية.

يشمل القرار، وفق نص المذكرة،  الموظفين الذين شملتهم رسائل سابقة الوزير الأول، الصادرة  في أعوام 2009 و2011، والتي تتعلق بملفات التعاقد مع الأكاديميات الجهوية.

وسيتم احتساب جميع الفترات التي قضاها الموظفون بصفة متعاقدين ضمن أقدميتهم الحالية، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

وطلبت الوزارة من مديري الأكاديميات الجهوية تزويد مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، في أجل أقصاه 2 دجنبر 2024، بجميع الوثائق الثبوتية اللازمة، كنسخ من العقود وبطاقات التعريف الوطنية للموظفين المعنيين.

وجاء في المذكرة: ”تبعا لرسالة رئيس الحكومة المشار إليها في المرجع أعلاه، والتي تم بموجبها الموافقة على ملتمس هذه الوزارة بالترخيص باحتساب الخدمات السابقة المنجزة بصفة متعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن الأقدمية المطلوبة للترقي في الدرجة وفي الأقدمية في الإدارة لفائدة الموظفين المعنيين برسائل السيد الوزير الأول عدد 1246 بتاريخ 7 يوليوز 2009 وعدد 747 بتاريخ 04 أبريل 2011 وعدد 957 بتاريخ 25 أبريل 2011، ومنحهم أقدمية اعتبارية تعادل مدتها الفترة المقضية بصفة متعاقد.

وذكرت الوزارة أن هذه الأقدمية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، وتطبق ابتداء من فاتح يناير 2023 وبدون مفعول مادي”.