سلطات الجزائر ترسل رئيس البرلمان إلى بنما بعد سحبها الإعتراف بالبوليساريو

يبدو أن تعليمات الملك محمد السادس الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، التي أكدت أن المغرب سيمر في قضية الصحراء “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا”، بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع بخصوص ملف الوحدة الترابية المغربية.

مناسبة هذا الكلام، هو إقدام السلطات الجزائرية على إرسال رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، يومه الثلاثاء، إلى جمهورية بنما على رأس وفد وصف بـ”الهام”، للقيام بزيارة رسمية تهدف لـ”تعميق الشراكات متعددة الأطراف والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة”، و”المشاركة في الدورة العادية الـ38 لبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي “البرلاتينو”.

وتأتي زيارة رئيس البرلمان الجزائري ووفده “الهام” إلى جمهورية بنما، بعد أيام قليلة من إعلانها تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مشددة في بلاغ لوزارتها الخارجية أنها “تعطي الأولوية للمصلحة الوطنية وتظل وفية للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، وتجدد تأكيد قناعتها بالأهداف والقيم التي توجه العمل متعدد الأطراف، وتجدد إرادتها مواصلة دعم جهود الأمين العام والمجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” المعنية بقضية الصحراء.

تعليقا على خطوة الجزائر، يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية خالد الشيات، أن “إقدام الجزائر على إرسال أشخاص وجهات رسمية إلى مناطق سبق للمغرب أن حقق فيها نجاحات دبلوماسية أصبح أمرا ثابتا، وذلك بهدف منح هذه الدول “رشوة اقتصادية” من أحل تغيير أو تلطيف مواقفها اتجاه البوليساريو”.

ووفق الشيات الذي كان يتحدث للصحيفة الرقمية “آشكاين”، فإن مثل هذه الخطوات أصبحت “أمرا واقعا في سياسة الدبلوماسية الجزائرية سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى ما يسمى الدبلوماسية الموازية؛ ومنها البرلمان”، مشيرا إلى أن “الخطوة التي اتخذتها الجزائر اليوم إلى بنما هي خطوة متأخرة جدا؛ بحيث سيكون له مآل مثل مآل الذين سبقوه إلى دول أخرى بنفس الهدف”.

ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية أن “العمل الدبلوماسي ليس هو التشطيب؛ بحيث تقوم المغرب بخطوة ثم تأتي بعدها الجزائر للتشطيب على نجاحاتها الدبلوماسية، إنما هو عمل يرتكز على أسس وتوجهات ورؤى وقواعد صلبة مع مختلف الدول؛ ثم تأتي بعد ذلك النتائج”، مبرزا أنه “إذا بقية الجزائر في هذا المسار فهو مناسب بالنسبة للمغرب”.

المسألة وفق متحدث “آشكاين”، هي مسألة “هوس بالمغرب ونجاحاتها ورغبة في إسماع الصوت الذي تدافع عنه الجزائر في المنطقة”، معتبرا أن “أغلب دول العالم تعلم اليوم ماذا تريد الجزائر بشمال إفريقيا بعدما صنعت للمغرب عصابة مسلحة واحتضنت بجنوبها مجموعة الأزواد التي تريد أن تستحويد على أكثر من ثلثي الاراضي المالية”.

وخلص الشيات بالإشارة إلى أنه “إذا كان رئيس البرلمان سيتحدث عن التنمية في بنما؛ فعليه أولا أن ينمي المنظومة البرلمانية في بلاده التابعة للمنظومة العسكرية”، مشددا على أن “لا رئيس البرلمان ولا رئيس الدولة ولا وزير الخارجية ولا رئيس الحكومة له سلطة الحديث عن التنمية، إلا ما من خلال ما يقدمه العسكر لهذه الجهات؛ وهو عبارة عن منح وهدايا ذات طبيعة مالية لمجموعة من الدول لاستمالة مواقفها”، وفق المتحدث.