2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد نقاش أمتد لأكثر من 17 ساعة متتالية، (من الساعة الثانية من مساء أمس إلى غاية السابعة ونصف من صباح يومه الأربعاء)، ووسط حضور برلماني ”ضعيف” (29 من أصل 45)، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا.
وكشفت مصادر برلمانية تحدثت لجريدة ”آشكاين” أنه تم رفض جزء كبير من هذه التعديلات، أغلبها ”جوهرية”، فيما احتدم النقاش حول ديباجة المشروع وبنود تتعلق بالتنظيمات النقابية المخول لها ممارسة حق الإضراب، وأيضا حق الأجير بممارسة الإضراب داخل مقر العمل.
كما أن الجهة الداعية للإضراب، بحسب المصادر عينها، أخذ حيزا كبيرا من النقاش خلال الاجتماع، حيث تريد الحكومة من خلال المشروع أن تكون الدعوة إلى الإضراب من قبل ”النقابات الأكثر تمثيلية”، لكن في الأخير تم قبول صيغة ”ذات تمثيلية”، في القطاع العام.
البرلماني مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعضو بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قال في تصريح لجريدة ”آشكاين”، إن المجموعة تقدمت بـ 57 تعديلا، تم رفض منها 32. فيما وعدهم الوزير سكوري بـ ”قبول” بعضا من الباقي خلال إحالة المشروع على مجلس المستشارين.
من له الحق في ممارسة الإضراب؟
خلق هذا الإشكال هوة شاسعة بين الوزير الوصي على قطاع الشغل، وبرلمانين خلال المناقشة. بحسب مصادر ”آشكاين”، يًصر برلمانيون على أن يكون هذا الحق مخولا سواء بطريقة جماعية أو فردية، إلا أن سكوري لم يقبل ممارسته بشكل فردي، بينما يرى المنتقدون أن شخصا وحيدا قد يكون لديه مشكلا في العمل يدفعه إلى خوض الإضراب، كحق يمنحه له الدستور، بشكل فردي. ومع ذلك أبقت الحكومة على أن يتم ذلك بشكل جماعي.
من هي الجهة التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب؟
خلق المشروع تفاوتا، وفق المصادر، بين القطاع العام والخاص حول الجهة المخولة لها الدعوة إلى الإضراب، مما أثار نقاشا مستفيضا أثناء الجلسة. الحكومة تريد أن تستفرد النقابات الأكثر تمثيلية بممارسة الإضراب، بينما تعالت دعوات بأن يشمل هذا الحق جميع الهيئات خصوصا في القطاع الخاص، وفي الأخير تم التوافق على صيغة ”النقابات ذات تمثيلية” أو بعض الموظفين في القطاع العام، لكن الوزير سكوري تمسك برفض أن يشمل ذلك حتى القطاع الخاص، وأن يقتصر فقط على النقابة الأكثر تمثيلية، فيما لا يحق للأجراء خوض الإضراب بشكل فردي أو حتى في مجموعات.
مست التعديلات مسطرة الملف المطلبي وتم تحديد الحق في الإضراب بعد 15 يوما ( بدل 30 يوما في الصيغة الأولى للمشروع) من تاريخ توصل المشغل بالملف، ورفض السكوري أقل من هذه المدة في القطاع العام، بمبرر أن مشاكل هذا القطاع تتطلب تنسيقا مع وزارات أخرى أحيانا. وثلاثة أيام في القطاع الخاص بدل 10 أيام كما جاء في المشروع قبل التعديل.
كما تم سحب العقوبات الحبسية بشكل نهائي على المشغل والأجير معا في حالة نزاع، في التعديلات التي أُدخلت على المشروع، رغم أن مجموعة العدالة والتنمية تقدم بمقترح تخفيض هذه العقوبات على الأجير وزيادتها على رب العمل.
في تعليق له، قال البرلماني ابراهيمي، إن ”التعديلات الجوهرية لم يتم قبولها”، خصوصا فيما يتعلق بتعريف مفاهيم الإضراب، وباحتلال أماكن العمل، والحق في العمل، التي لم تجد لها حتى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تعاريف لها بينما الوزير وجد لها ذلك.
