تعديلات قانون الإضراب تحذف العقوبات الحبسية وتمنح العاملات المنزليات حق الإضراب (تفاصيل)

بعد نقاش أمتد لأكثر من 17 ساعة متتالية، (من الساعة الثانية من مساء أمس إلى غاية السابعة ونصف من صباح يومه الأربعاء)، ووسط حضور برلماني ”ضعيف” (29 من أصل 45)، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا.

فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أكدت أن التعديلات التي حصلت على الصيغة توافقية للمشروع ”تبقى محدودة جدا”.

 وأوضحت ذات البرلمانية، متحدثة لـ ”آشكاين”، أن هذه التعديلات ”القليلة” تتعلق، بديباجة المشروع، حيث استجابت الحكومة إلى ضرورة الاستناد في الحق في ممارسة الإضراب إلى الدستور وإلى المواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة روح الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1948.

وقالت التامني إن التعديلات التي وقعت على مشروع قانون الإضراب أتت بها الحكومة في ”اللحظة الأخيرة” وعرضتها أثناء المناقشة أمس، على أساس أنها ”صيغة توافقية”، مست هيكل المشروع ككل، وترتيب المواد والتبويب والإحالة على المواد…، وصارت عدد مواد المشروع 38 فقط عوض 49 في الصيغة ”القديمة”.

وذكرت المتحدثة أنه حصل تعديل يتعلق بالحق في الإضراب السياسي الذي لم يكن مسموحا به في الصيغة الأولى للمشروع، وجاء التنصيص عليه بإصرار من فيدرالية اليسار الديمقراطي.

 إلى جانب ذلك، نصت التعديلات على ذكر فئات من الحق في الإضراب كالمستقلين والمهنيين والعمال المنزليين وغير المشمولين بقانون الشغل، حيث أضيفت إلى الفئات التي من حقها خوض الإضراب.

الجهة الداعية للإضراب أثارت نقاشا كبيرا، حيث وقع تعديل بالتنصيص على ”النقابات ذات التمثيلية”، وليس بالضرورة ”النقابات الأكثر تمثيلية”، نظرا لتباين مستوى التمثيلي من نقابة إلى أخرى.

في المقابل، كشفت التامني عن رفض تعديلات ”ذات أهمية بالغة”، من قبيل ما أسمته الشروط التعجيزية ما يتعلق بالآجال والتبليغ وعقد الجمع العام، مع الإحالة على قاضي الاستعجال الذي يتولى حل جميع مشاكل والقضايا محط نزاعات الشغيلة.

التامني شددت على أنه رغم حذف العقوبات الحبسية الحادة في المشروع، ومع ذلك أبقى المشروع على الغرامات والزجر…، ثم الحد الأدنى من العمل الذي ‘‘لا يزال يطرح إشكالا”، رغم أن محكمة العمل الدولية تدعو إلى الحد منه، حفاظا على سلامة وحياة وصحة المواطنين، لكن المشروع في صيغته القديمة و المادة المعدلة، وفق التامني، يوسع من الحد الأدنى للخدمة ويُدخل فيه مرافق حيوية  بلائحة طويلة.