أول رد نقابي  بعد المصادقة على قانون الإضراب في البرلمان

شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد مناقشات ماراثونية استمرت لأكثر من 17 ساعة، موافقة أغلبية أعضائها، صباح اليوم الأربعاء 04 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. هذا القرار الذي اتخذ في ظل حضور برلماني وصف بـ”الضعيف” أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والسياسية.

حظي المشروع بموافقة 22 نائباً، في حين عارضه 7 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وقد شهد الاجتماع الذي ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، نقاشات حادة حول مضامين المشروع وتعديلاته العديدة التي تجاوزت 300 تعديل.

تباينت الآراء حول مواد المشروع، حيث ركزت النقاشات على تحديد الجهات المخولة بالإضراب، والشروط الواجب توافرها لممارسته، وتأثيره على الخدمات العمومية. كما تم التطرق إلى مسألة النصاب القانوني المطلوب للإعلان عن الإضراب، والتي شهدت جدلاً واسعاً وحذفاً للمادة المتعلقة بها.

من جهة أخرى، تم التوافق على بعض المواد، خاصة تلك المتعلقة بتعريف الإضراب وديباجته، وتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب. كما تم النص على ضرورة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، مثل المؤسسات الصحية.

وفي أول تعليق من النقابات على المصادقة على المشروع، قال يونس فيراشين، القيادي النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ”تصويت أغلب فرق المعارضة ضد المشروع- رغم عدم إطلاعنا بعد على مضمون التعديلات- يؤكد إرجاء تعديلات جوهرية مست القانون”.

 وأوضح فيراشين، ضمن حديث لجريدة ”آشكاين” أن النقابات توصلت مع الحكومة إلى اتفاق حول قانون الإضراب، قبل عرضه على اللجنة البرلمانية، لكن  ”جوهر المنع لا يزال قائما، خصوصا فيما يتعلق بتعريف الإضراب، الجهة الداعية إليه….”.

وكشف المتحدث أن ”جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ستجتمع اليوم، أولا لتدارس التعديلات التي لحقت بالمشروع، واتخاذ قرار بشأن الخطوات الممكن القيام بها.