لقجع: صبغة الموظف العمومي لن تزول عن مستخدمي قطاع الصحة في جميع التطورات (فيديو)

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن كل العاملين في قطاع الصحة هم موظفون عموميون بهذا القطاع ولن تزول عنهم هذه الصبغة في جميع التطورات.

وقال لقجع خلال اليوم الثاني من جلسات المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 بمجلس المستشارين، “إن موظفي قطاع الصحة هم الركيزة الأساسية في أي إصلاح بهذا القطاع”.
مظيفا “وفي جميع الحالات لن يكون هناك إصلاح إلا بطريقة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين لقطاع الصحة”.
وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن الإصلاحات المنجزة بقطاع الصحة “تمت بشكل تشاركي في جميع مراحله” وأن التعديل الذي قدم بمجلس النواب (نص على على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة) كان نتيجة حوار مع الفرقاء الاجتماعيين خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب”.
وكانت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الفقرة 3 من المادة 23 من المشروع، التي تهدد مركزية الأجور، و التي أثارت احتقانا واسعا بقطاع الصحة، وتعويضها بمقتضيات دائمة.
ونصت المقتضيات الجديدة التي تمت المصادقة عليها على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
كما نصت الوثيقة على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. كما “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.