وزارة الداخلية تأمر بإغلاق 31 منشأة فندقية بمراكش

أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، قراراً بإغلاق 31 فندقاً ودار ضيافة بمدينة مراكش، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة النطاق تهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع السياحي، والحفاظ على السمعة الطيبة لمدينة مراكش.

وأوضحت مصادر محلية أن لجنة مشتركة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن، قامت بعمليات مراقبة مكثفة لهذه المنشآت، وكشفت عن مخالفات جسيمة تتعلق بعدم احترام أوقات الإغلاق المحددة، والإخلال بسلامة وراحة السكان المجاورين، بالإضافة إلى ممارسات أخرى لا تتماشى مع المعايير السياحية المتعارف عليها.

وأكدت المصادر ذاتها أن أصحاب هذه المنشآت قد سبق وأن تم تنبيههم إلى ضرورة تصحيح هذه المخالفات، إلا أنهم لم يستجبوا للتحذيرات، مما اضطر السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الصارم.

وفي هذا الصدد، هدد والي جهة مراكش آسفي أن أي عودة  إلى هذه ”الخروقات والتصرفات المشينة”، سيؤدي إلى الإغلاق النهائي وسيعرض أصحاب دور الضيافة والفنادق إلى تحمل كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام القضاء.

الفاعل الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهرروالي، أكد في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن السلطات المحلية أقدمت على حملة في الآونة الأخيرة، قد يكون نجم عنها الوقوف عن العديد من المظاهر التي كانت وراء إغلاق هذه المنشآت السياحية.

ودعا الهراوالي إلى ضرورة تشديد المراقبة على هذه المنشآت، خصوصا  دور الضيافة (الرياضات)، حيث يتطلب الأمر فحص مداخليهم ومراقبهم تصاريحهم الضريبية   ومدى احترامهم لالتزامات الضمان الاجتماعي.

كما طالب بإعادة النظر في طرق توزيع الرخص لمحلات بيع المشروبات الكحولية، التي تجد بعضها بجانب المدارس أو المساجد، لافتا إلى ضرورة الحزم بحكم  الخصوصية التي تتمتع بها مراكش، كي تبقى وجهة  سياحية جذابة للمستثمرين.