الـ”السيديتي” تستنفر مناضليها لمواجهة قانون الإضراب

اعتبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب، “لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب”.

وقرت ذات النقابة، حسب بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبها التنفيذي، خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة ما اعتبرته “محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب” في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”.

ودعت مناضلاتها ومناضليها لـ”التعبئة المكثـفة لحضور التجمعـات الاحتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية”.

كما طالب أصحاب البلاغ الحكومة بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. مجددة التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين.

وبخصوص الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل، ترى النقابة نفسها، أن هذا الإجراء ” لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم”.