السنتيسي: ”سنلجأ إلى القضاء بعد اتهامنا بالتخابر لأننا ولينا خايفين على راسنا”

اتخذ الصدام الحاد بين فرق المعارضة والبرلمانية التجمعية ياسمين لمغور، مسارا جديدا قد ينتهي في ردهات المحاكم، وذلك بعد أن وجهت النائبة البرلمانية المذكورة، في حوار إذاعي، اتهامات للمعارضة البرلمانية بـ”الركوب على مجموعة من القضايا عبر ترويج معطيات مغلوطة بخطاب سلبي يتم استخدامه من طرف جهات خارجية”.

رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية إدريس السنتيسي صرّح بأنه من الممكن جدًا اللجوء إلى القضاء ضد البرلمانية إذا لم تقم لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بالواجب المطلوب منها. وزاد ”حنا خايفين على راسنا من الاتهامات بالعمالة الأجنبية، الصادرة عن هذه البرلمانية” ، والتي نعتتها بالذات.

وأوضح السنتيسي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن المعارضة راسلت كتابيا مكتب مجلس النواب، و”نحن نحتكم إلى نتائج اللجنة، ولكن إلا ما وقع والو سنلجأ إلى القضاء لأن الأمر ليس بالهين”.

وشدد المتحدث على أن البرلمانية المعنية، كانت موضوع شكايات عديدة لدى رئاسة المجلس النواب، بسبب قضايا أخرى، لـ ”أنها تشوش على الجميع وتبحث عن بيع شيئا ما للسيد رئيس الحكومة، وتظن أنه تنفعه لكن تضره أكثر مما تنفعه”، وفق السنتيسي دائما.

وأضاف: ”إذا تبث أن هناك خيانة وتآمر وتخابر مع أي دولة أجنبية كيف ما كانت هذا خاصو امشي للمحكمة العسكرية ماشي تا المدنية، أما إذا كانت (البرلمانية) تكذب وتهيج مشاعر الناس فيجب أن تُحاسب ليس فقط في لجنة الأخلاقيات بل أبعد من ذلك”.

وكشف رئيس الفريق الحركي أن البرلمانية لمغور ”لها كل الحق في أن تثبت العكس أو تقول أسماء من تقصد بكلامها.. وإذا فعلت ذلك فالله اربح حنا ما بغينا ليها غير الخير …ولكن لا يمكن أن نقبل كلام يطلق على عواهنه، رغم احترامنا لأصدقائنا في الأغلبية، لأن الأمور قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه”.

إلى ذلك قال رئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، محمد الصباري، في إتصال هاتفي مع “آشكاين”، إن اللجنة لم تتوصل، لحدود اللحظة (تاريخ كتابة المقالة)، بأي مراسلة في الموضوع.

وكانت النائبة البرلمانية عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار ياسمين لمغور، قد اتهمت، في حوار إذاعي، المعارضة البرلمانية بـ”ترويج معطيات مغلوطة والركوب على مجموعة من القضايا خدمة لأجندات خارجية”.