هيآت المتقاعدين: إعفاء المعاشات من الضريبة ”خدعة” حكومية

نددت ”لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين” بما اعتبرته “خدعة” حكومية بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، معتبرةً ذلك “التفافاً على مطلب الزيادة الفعلية في كل المعاشات”.

وشددت اللجنة، في بيان لها، على أن هذا الإجراء لن يؤثر بشكل إيجابي على القدرة الشرائية لأكثر من 90% من المتقاعدين الذين لا يخضعون أصلاً للضريبة، مؤكداً أن الحكومة بهذا الإجراء تزيد الفوارق الاجتماعية وتعمق التهميش.

ودعت الشبكة إلى التعبئة الشاملة لخوض احتجاجات جديدة من أجل رفع ”الإقصاء والتهميش والحيف” المتواصل عن المتقاعدين، مؤكدة على ضرورة الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وضمان عيش كريم.

كما جددت الشبكة مطالبتها الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابات، وتوفير تغطية صحية شاملة للمتقاعدين، وإقرار تمثيلية لهم في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

 ودعت إلى اعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة  والزيادة  في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم

كما طالبت اللجنة بمراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا.

ويريد المتقاعدون رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100٪، إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

 ونادت بـ ”تمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50٪ فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/…)”، وأيضا ”تفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين  الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة”.