2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تعتزم الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، تهم الترقية والأقدمية والإدماج.
ويهدف المشروع المرسوم الذي يعرضه وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، يوم غد الخميس 11 دجنبر الجاري، خلال انعقاد المجلس الحكومي، إلى ”تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية، وذلك من خلال التنصيص على أن الترقية في الدرجة تتم في حدود 40% من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقية المتوفرين على الرتبة 4 من الدرجة أو على سنتين من الأقدمية في الرتبة 3 من الدرجة”.
كما يرمي، وفق ما جاء في تقديمه، إلى دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك ”حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها”.
ويتوخى أيضا استفادة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الذين سبق أن اجتازوا بنجاح مباريات ولوج إطار”أستاذ التعليم العالي مساعد” المجراة بين 21 أكتوبر 2013 و 31 ديسمبر 2014، لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، من أقدمية اعتبارية بدون مفعول مادي تساوي مدتها حسب الحالة الفترة الممتدة من تاريخ التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم بالجامعات إلى غاية 31 ديسمبر 2014، وذلك قصد ”تمكينهم من حقوقهم في الترقية في الدرجة وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
ويتكون المشروع من سبع مواد، تتعلق بالترقية المتعلقة بهذه الفئة في مادته الأولى والثانية والثالثة، بينما تتطرق المادة الرابعة من مشروع المرسوم، بإدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، حيث ينص المشروع على احتفاظهم بصفتهم أساتذة باحثون مدمجون على وضعيتهم من حيث الأقدمية والإطار والدرجة والرتبة، وذلك ابتداء من ابتداء من فاتح يناير 2023، وفق المادة الخامسة.
تنص المادة السادسة من مشروع المرسوم، على أن يستفيد الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي الذين سبقوا أن اجتازوا بنجاح مباريات ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، بين 21 أكتوبر 2013 و 31 دجنبر 2014، والمعينين أساتذة للتعليم العالي مساعدين ابتداء من فاتح يناير 2015، من أقدمية اعتبارية دون مفعول مادي.
عضو بارز في ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية”، تحدث لجريدة ”آشكاين”، أكد أن المشروع تعترضه العديد من ”النواقص ولا يستجيب لمطالب الأساتذة الباحثين”.
وشدد على أن مشروع المرسوم لم يتطرق لمشكلة الدكتوراة الفرنسية، غياب الأقدمية العامة، الرفع من عدد سنوات الترقية من 6 سنوات إلى 8 سنوات…
كما أن المرسوم لم يعالج المشكل البيداغوجي لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية الذي ليس لهم الحق في تأطير الدكتوراة.
بخصوص الأقدمية الإعتبارية، أوضح العضو في التنسيقية أن المرسوم خصصها فقط لفئة معينة من الأساتذة الجامعيين الذيم ولجوا هذا المنصب في سنة 2013 و 2014، بينما هناك من قضى عقود في الوظيفة العمومية، ولم يستفد منها.
وقال إن ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية”، يحشدون لتنظيم أشكال احتجاجية في القادم من الأيام.
