تغييب اللغة الأمازيغية من “الريادة” يجر برادة للمساءلة البرلمانية

جرت مليكة أخشخوش النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية بسبب تغييب اللغة الأمازيغية من مقررات مدارس “الريادة”، وذلك بعد يومين من تنفيذ التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية إنزالا حاشدة امام مقر الوازرة برادة لذات السبب.

واعتبرت ممثلة حزب الكتاب بمجلس النواب أن “ورش إدماج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية يعرف اختلالات عديدة، في الوقت الذي قطعت فيه اللغة الأمازيغية خطوات مهمة نحو الاعتراف الرسمي بها من خلال دستور المملكة لسنة 2011، انبثق عنه قانون تنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومناحي الحياة العامة، إلى جانب ذلك جاء القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بإجراءات مهمة، لتطوير وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية”.

وأكدت مليكة أخشخوش أن “الموسم الدراسي الحالي أولى أهمية لثلاث مواد فقط، مستثنيا مادة اللغة الامازيغية من حقها في التطوير وتجويد تدريسها، وفي هذا الإطار تم تعطيل زمن تعلمات اللغة الأمازيغية لما يزيد عن شهرين، وهو ما يتنافى مع المقرر الوزاري 2024/2025”.

وأكدت ذات البرلمانية أن”الفئة المذكورة تعيش مجموعة من المشاكل بالمؤسسات الرائدة، أمام عدم إلمام بعض المديرين والمفتشين المزدوجين بمنهاج اللغة الأمازيغية والمذكرات الوزارية ذات الصلة، ومحاولتهم التقليص من ثلاث ساعات المخصصة للمادة، بالإضافة الى غياب حجرات مدرسية خاصة بهم، وهذا ما يطرح تساؤلا حول موقع اللغة الأمازيغية وأساتذتها بالمؤسسات التعليمية الرائدة”.

وتساءلت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل وزارة برادة لإقرار العدالة اللغوية بالمؤسسات التعليمية الرائدة، وإدماج مادة اللغة الأمازيغية ضمن مشروع الريادة، ورفع الحيف عن أساتذتها، لاسيما ما يتعلق بالعدة التكنولوجية والبيداغوجية.

يُذكر أن التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية نظمت وقفة احتجاجية حاشدة صباح يوم الإثنين 9 دجنبر 2024 احتجاجا على ما اعتبروه “غياب العدالة اللغوية” و”التماطل في التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية” بمؤسسات التربية الوطنية.