2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
منع سائقي الطاكسيات بالبيضاء من التظاهر تضامنا مع زميلهم المعتقل على خلفية واقعة الدبلوماسي الروسي (فيديو)
منعت السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء وقفة احتجاجية كانت مقررة من طرف مهنيي سيارات الأجرة، صباح اليوم الخميس، أمام محكمة الاستئناف بالمدينة، دعت إليها مختلف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة بذات المدينة.
منع الوقفة التي كانت مقررة على مستوى شارعي باستور امتداد شارع الجيش الملكي، والمقاومة والمحاور المحاذية لمحكمة الاستئناف، جاء من خلال قرار عاملي أصدره عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، “لما قد تشكله هذه الوقفة من مس بالأمن والنظام العامين”، حسب منطوق القرار.
وعهد عامل عين السبع الحي المحمدي بتنفيذ قرار منع الوقفة، التي كانت ستنظم تزامنا مع محاكمة سائق سيارة الأجرة في قضية “التي باتت معروفة ب”تعنيف الدبلوماسي الروسي”، (عهد به) إلى القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة وإلى السلطات المحلية المختصة.
وحسب ما عاينته “آشكاين”، فقد عرف محيط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والشوارع المحيطة بيها، تواجد مكثف لعناصر الأمن والقوات المساعدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
عبد اللطيف مطلب، الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة بولاد زيان، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال “إن وقفتهم اليوم كانت مقررة من أجل مؤازرة زميلهم وتعبيرهم عن السخط اتجاه الظلم الذي يتعرضون له من طرف أصحاب النقل بالتطبيقات، لكنهم تفاجؤوا بمنعهم من قبل السلطات الأمنية”.
وأضاف في تصريح لـ”آشكاين”، أن “زميلهم المتابع في حالة اعتقال كان ينتظر أحد الزبائن أمام إحدى فنادق الدار البيضاء، لكنه تفاجأ بسيارة عادية تقله فأراد الاستفسار حول الأمر فإذا به وجدها إحدى سيارات التطبيقات، وعند محاولته الدفاع عن حقه وجد نفسه في السجن”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في وقت سابق بإيداع سائق سيارة للأجرة السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، فيما قرر متابعة ثلاثة سائقين آخرين في حالة سراح، على خلفية الاعتداء على سائق للتطبيقات الذكية كان يقل دبلوماسيا روسيا وزوجته شهر نونبر المنصرم.
على السلطات المختصة إعادة تكوين ساءقي سيارات الأجرة بصنفيها. ما هاكدا يجب ان يكون هدا الدي يعتبر نفسه ساءق طاكسي
كان ردهم لتبرير الواقعة ٲنهم لم يكونوا يعلمون ٲنه دبلوماسي يعني ٲنه لو كان مواطنا مغربيا لا مشكلة لهم في تعنيفه.
لذلك ٲصحاب التاكسيات يحتاجون إلى دورات تكوينية مكثفة في قيم المواطنة وحقوق الانسان. قبل تسليمهم رخصة الثقة مع المتابعة
بي كل صراحة أصحاب الطكسيات لا يحترمون القانون يرفضون الزبائن ويفرضون أثمنة خيالية لمعرفة الواقع أذهبوا إلى محطة القطارات لي إكتشاف المنكر . على السلطة فرض العقوبات ومراقبة هذه المهنة التي تسيء الى سمعة المملكة.
قبح الله سعيكم الشلاهبية. لو كان بيدي سلطة، كل من جاء للتظاهر شهر حبس نافذ. اصبحتم مثل الأربعين حرامي بدون علي بابا. لو قارنتم بين سيارة احرة تقودونها بأي سيارة من سيارات التطبيقات ستجدون الفرق في الرائحة والنظافة والثمن. تفرضون على زبائنكم زبائن أخرى وجل معاملتكم جلفاء. اتمنى ان ترخص الدولة للتطبيقات حتى تتربّاو شوية ودخلو سوق الكاف ديالكم.
عامل عمالة أنفا وليس عين السبع
على سائقي الطاكسيات وكل من يدافع عن حقوقه المشروعة ان ياخد العبرة من هذه الحادثة العارضة التي عرت مستوى تعاملهم مع المطالب القطاعية، وان يرفعو من مستوى تأطيرهم النقابي ليكون فعالا ومؤترا في اصحاب القرار، لا ان ان ينساقو مع الفوضى والغوغاء التي تنعكس سلبا على مطالبهم رغم شرعيتها.
المرجو من المسؤولين عن ـالنقلـ،الحسم في إشكالية النقل عبر التطبيقات،،،وخاصة أن المغرب مقبل على تنظيم عدة تظاهرات رياضية عالمية،كما أن بلادنا -سياحية-،،،ولاتخاذ اجراء مناسب-يحتوي على “لاضر ولاضرر”،يجب تنظيم النقل عبر الطاكسيات(انشاء شركات مندمجة)،تحترم مالها وما عليها-والرذخ للقانون-،وذلك لاحترام الزبناء،،،في الاستجابة لنقلهم حسب وجهتهم،باحترام وانضباط ومسؤولية،وتحسين الاداء،وتوحيد الهندام،وعدم تجاوز-2-زبناء،،،وسلك “المعقول”،وعدم اللهث وراء المال-بأية طريقة اوأسلوب-،،،لقد كثر “البلطجية”بهذا النقل المرتبط بالمواطنين،لانه يؤدي خدمة “قرب”،،،لذلك على المهنيين -سعة الخاطر-،والانصات للزبون،ومساعدته،حتى يصل وجهته المطلوبة،،،
والله يهدي الجميع.