الضمانات المطلوبة لاستئناف المغرب عمل بعثته الدبلوماسية في دمشق بعد سقوط الأسد (شقير)

استأنفت ثمان دول، أغلبها عربية، عمل بعثاتها في دمشق، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من قبل  الفصائل السورية المعارضة المسلحة.

وأعلنت حكومة الإنقاذ السورية، المشكلة حديثا، في بيان لها اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، عن ”امتنانها” لثماني دول قررت استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة دمشق.

وشملت قائمة الدول التي أعادت فتح سفاراتها كل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عمان وإيطاليا. كما أشار البيان إلى تلقي “وعود مباشرة” من كل من قطر وتركيا بإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا، معرباً عن الأمل في بناء ”علاقات طيبة مع جميع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادته ووحدة أراضيه”.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد الاثنين المنصرم، أن المملكة كانت قد أغلقت سفارتها في دمشق منذ عام 2012.

وشدد بوريطة على أن المغرب “يدعم كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة الشعب السوري، ويؤدي إلى استقرار سوريا وسيادتها ووحدتها”.

هل تسير المملكة المغربية على منوال فعلته الكثير من الدول وتعيد استئناف عمل بعثته الدبلوماسية بعد سقوط نظام الأسد؟

جوابا على هذا السؤال، يرى الخبير في العلاقات الدولية، محمد شقير، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية للدول ”قرار سيادي” يخضع لتقديرات سياسية وإقليمية، ويعكس الدفاع عن مصالحها الوطنية.

وشدد شقير، مسترسلا حديثه لجريدة ”آشكاين”، على أن المغرب الذي عبر لحد الآن عن تشبثه بمصلحة الشعب السوري وعدم التدخل في شؤون الداخلية لن ”يتسرع في اتخاذ أي موقف يشبه مواقف الدول السالفة الذكر”.

وأرجع المتحدث ذلك لعدة أسباب من بينها أن المغرب لا ينتمي لمنطقة الجوار الجغرافي لسوريا سواء بالخليج أو منطقة شمال أفريقيا التي تأثرت بشكل مباشر بمجريات المشهد السياسي السوري منذ تداعيات الربيع العربي والحرب الأهلية التي نجمت عنه، لافتا إلى أن هذه الدول تحاول، بعد إسقاط نظام بشار الأسد، التموقع  داخل المشهد السوري الجديد.

وأوضح في نفس السياق أن الدول المذكورة قد عانت من  موجات المهاجرين السوريين التي استقرت بمخيماتها،  الشيء الذي لم يعاني منه المغرب إلا بشكل ثانوي.

في سياق ذي صلة، أبرز شقير أن قطع العلاقات المغربية مع النظام السوري كان نتيجة لما كان يقدمه من دعم لـ”لبوليساريو”، في إطار التحالف السوري الإيراني الجزائري، كاشفا أن أي استئناف للعلاقات المغربية مع سوريا ”سيستند إلى ضمان إلغاء هذا الدعم العسكري لعناصر البوليساريو وإمكانية الاعتراف بمغربية الصحراء”.

وخلص ذات الخبير إلى أن قرار سيتخذه المغرب بهذا الشأن سيكون على ضوء ”الاستقلالية التي تميز الدبلوماسية المغربية والمبادئ التي تستند عليها وتبين واضح للوضع الداخلي الجديد  وتوجهات القوى التي ستتمكن من الإمساك بزمام الأمور والتطورات التي ستعرفها سوريا مستقبلا”.