الداكي يوجه مذكرة لوكلاء العامين للمملكة بخصوص تطبيق قانون العقوبات البديلة

وجه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة الحسن الداكي مذكرة لكافة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمتمثلة في  العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية.

واعتبر الداكي في ذات المذكرة أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة مستجد تشريعي هام يتضمن مقتضيات جديدة تسن تدابير وعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وقد أدرجت في كل من مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وأكدت ذات المذكرة على أن القانون أسند للنيابة العامة مجموعة من الصلاحيات والأدوار الجديدة التي تواكب من خلالها إقرار العقوبة البديلة منذ بدء المحاكمة إلى انتهاء عملية التنفيذ. هذه الصلاحيات يستعين القيام بها من قبل قضاة النيابة العامة بالحزم والجدية المعهودة فيهم وبما يضمن نجاح تنزيل المقتضيات الواردة في هذا القانون كالية تشريعية تروم تطوير السياسة العقابية ببلادنا وتسهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض المؤسسات.

وفي هذا الصدد طالب رئيس النيابة العامة بتفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، وذلك عبر تخويل النيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك. ومما يرتبط بتفعيل هذه الصلاحية عدم الاعتراض على الحكم بالعقوبة البديلة إذا ما التمسها المتهم أو دفاعه أو كل من خول له القانون ذلك إلا لمبررات موضوعية.

وأشارت ذات الوثيقة لإمكانية النيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة.

وشدد الداكي على تدخل النيابة العامة لتيسير تنفيذ العقوبات البديلة، حيث أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي يعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها. الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة.

وفيما يخص عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، أكدت الوثيقة على قيام النيابة العامة بمجموعة من الصلاحيات والإجراءات المتمثلة في تحديد العقوبة البديلة بإحالة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام، وتلقى وكيل الملك نسخة من التقرير الذي تعده المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل الأجل المنفعة العامة بمجرد انتهاء مدة عقوبته أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به، إضافة إلى قيامه بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، ينجز على إثرها تقريرا.

وحول تنفيذ المراقبة الإلكترونية، أكدت مذكرة الحسن الداكي على دور الإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، مع اتخاذ وكيل الملك التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم القاضي بالإدانة.

وفي هذا الصدد شددت الوثيقة على عرض المحكوم عليه على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى، إذا إذا أثبت الفحص الطبي وجود تأثير للقيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه، بعد تلقي مستنتجات النيابة العامة،

وحول الإجراءات الواجب اتخاذها لتتبع تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، أكدت المذكرة على إمكانية وكيل الملك اتخاذ يتخذ كل ما يلزم للتحقق من التنفيذ، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية أو مطالبة الجهات التي ينفذ لديها بالإدلاء بما يفيد عملية التنفيذ، كما يتلقى نسخة من التقارير المعدة بهذا الشأن والمحالة على قاضي تطبيق العقوبات، إذ ويمكن في حالة ثبوت إخلال في عملية التنفيذ التماس إصدار أمر بتنفيذ العقوبة الأصلية من قاضي تطبيق العقوبات ، خاصة في حالة عدم احترام الأجل الذي حدده المشرع لتنفيذ هذه التدابير والمتمثل في ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.