هل يشتغل الملتحقين بالحكومة بعد التعديل خارج القانون؟.. ضريف يجيب

مر ما يُقارب شهرين على التعديل الحكومي الاخير لحكومة عزيز أخنوش الذي أُجري رسميا يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

ومن المقتضيات الجديدة التي أتى بها التعديل الحكومي، هو تعيين ستة كتاب دولة وإلحاقهم بالجهاز التنفيذي، بعدما كان هذا الأخير يشتغل لمدة تفوق السنتين ونصف دون أي كاتب دولة.

ورغم قرب انتهاء الشهر الثاني على إجراء التعديل الحكومي، لم يتم لحدود اللحظة تفويض الاختصاصات لصالح 4 من أصل 6 كتاب دولة جلهم منتمين إلى حزبي الاستقلال الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بكل من أديب بن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلف بالإسكان، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مكلف بالإدماج الاجتماعي، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مكلف بالشغل.

وطرح تأخر صدور مراسيم تحديد اختصاصات كتاب الدولة الأربع بالجريدة الرسمية، حتى يباشروا مهامهم التي كُلفوا بها، جدلا واسعا لدى الرأي العام والمتتبعين للشأن الحزبي الحكومي.

إذ يرى فيه الكثير منهم دليلا واضحا على عدم أهمية هذا الصنف في العمل الحكومي طالما لم يُحدث أي اختلالات داخلها في سيرها الطبيعي، فيما اعتبره البعض الآخر مؤشرا واضحا على أن الغايات الأساسية وغير المعلنة من التعديل الحكومي هو ترتيب التوازنات السياسية بين أحزاب الأغلبية فيما يخص عدد المناصب أكثر منه العمل على تقوية نجاعة الحكومي في القطاعات الوزارية التي تحتاج لذلك، بينما تساءل رأي ثالث عن علاقة هذا التأخير بهدر المال العمومي إذا ما أُخذ بعين الاعتبار استفادة الكتاب الأربع من كل الامتيازات المادية والاعتبارية الممنوحة للوزراء بموجب القانون.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني محمد ضريف يرى أن “تأخير صدور اختصاصات كتاب الدولة بالجريدة الرسمية له تأثيرات سلبية على العمل الحكومي لكنها غير حادة، لأن كتاب الدولة تابعون للوزراء، في حين ما يجب ملاحظته هو الطريقة التي تم تعيينهم بها هذه المرة والذي يجعلهم بمثابة موظفين يشتغلون داخل الوزارات المحسوبين عليها”.

واعتبر ضريف أن “الإشكال المطروح هنا هو عدم معرفة كتاب الدولة لما سيقومون به بعد شهرين من تعيينهم، كما يطرح تساؤلات وإشكالات حول تعيين أناس ككتاب دون صدور اختصاصاتهم فيما بعد ودون تحديد الميزانيات المرصودة لهم، كما يطرح إشكالا ثانويا آخرا متعلقا بهدر المال العام”.

وذهب ذات المحلل السياسي في اتجاه أن “تعيين كتاب الدولة خضع ويخضع لترضيات سياسية واضحة بين أحزاب الأغلبية، حيث أن كُتاب الدولة المحسوبين على حزب من أحزاب الأغلبية استفادوا من اختصاصاتهم واضحة وحُددت اختصاصاتهم، في حين ظل أمر ما تبقى منخم معلقا لحد الآن”.

وأضاف ظريف في ذات الصدد أن تعيين كتاب الدولة عبر التعديل الحكومي لم يكن الغرض منه هو تخفيف ثقل المهام المنوطة للوزراء عبر نقل بعض اختصاصاتهم لهذه الفئة أو تقوية نجاعة العمل الحكومي كما روجت الأغلبية له، وإنما الغرض الأساسي منه “هو تعريف الرأي العام عليهم هؤلاء بغية تهيئهم من طرف أحزابهم من جهة والمساعدة في إدارة الحملة الانتخابية من جهة ثانية لخوض غمار الانتخابات التشريعية المُقبلة سنة 2026، حيث مرت شهرين دون تحديد اختصاصات الكتاب الأربعة، ومن الصعب تقييم مدى قيامهم بمهامهم خلال السنة المُتبقية، او الحديث عن طبيعة أداءهم أو نجاعته”.