الكتاب المحلفون يشتكون وهبي لفرق الأغلبية والمعارضة (صور)

عقدت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، سلسلة من اللقاءات الترافعية مع فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، وذلك في إطار سعيها للدفاع عن حقوقها ومصالحها في مشروع القانون 46.21 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.

وتم خلاله هذه اللقاءات، التي كان آخرها مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الأحد الماضي، مناقشة الأوضاع الاجتماعية والقانونية التي يعيشها الكتاب المحلفون، وتدارس مطالبهم المتعلقة بمشروع القانون المذكور.

وعبرت الفرق البرلمانية، وفق مصادر نقابية، عن دعمها لمطالب الكتاب المحلفين، معربة عن استعداد البرلمانيين للترافع عنها داخل لجنة العدل والتشريع ومجلس النواب.

وتأتي اللقاءات في خضم الجدل الذي أثاره مشروع القانون 46.21، حيث يعترض الكتاب المحلفون على ما يعتبرونه إقصاءً وتهميشاً من طرف وزارة وهبي، وذلك بعد تراجعها عن مقترح سابق يقضي بإعفائهم من مباراة الولوج إلى مهنة المفوضين القضائيين، إسوة بموظفي كتابة الضبط بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون حال تحقق الشروط الكفيلة بذلك، وهي الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة وأقدمية خمس سنوات من العمل الفعلي بأحد مكاتب المفوضين القضائيين.

وقد نظمت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين سلسلة من اللقاءات المشابهة، منها الفرق النيابية لحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وذلك بهدف حشد الدعم لمطالبها، والضغط على الحكومة لتعديل مشروع القانون بما يضمن حقوقهم ومصالحهم.

ويخشى الكتاب المحلفون من أن يؤدي تهميشهم إلى تفاقم الأزمة التي يعيشها قطاع العدالة، وإضعاف أداء مكاتب المفوضين القضائيين. كما يرون أن هذا الإقصاء يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، ويحرم الدولة من كفاءات وطنية اكتسبت خبرة طويلة في المجال القضائي.

وتدعو النقابة الوطنية للكتاب المحلفين إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، بهدف إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه القضية، وتعديل مشروع القانون بما يضمن حقوق ومصالح الكتاب المحلفين، ويخدم مصلحة العدالة في المغرب.