بنخطاب: الحكومة نجحت في ندوتها التواصلية حول مدونة الأسرة

طالب الملك محمد السادس، حكومة عزيز أخنوش، بشرح مضامين التعديلات التي طرأت على مدونة الأسرة للمغاربة، وذلك في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة تقريرها الشامل إلى عاهل البلاد.

بعد بلاغ الديوان الملكي، سارع رئيس الحكومة وزراء في حكومته، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن، إلى تنظيم لقاء تواصلي مع وسائل الاعلام في مقر أكاديمية المملكة بالعاصمة الرباط، تم خلاله الكشف عن مضامين التعديلات.

مع ذلك، لا يزال الكثير من اللبس والغموض يسود المسألة، رافقته إشاعات وتأويلات، أغلبها وسط وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تساؤلات حول مدى نجاح الحكومة في إيصال الرسالة كما ينبغي لعموم المغاربة.

في هذا السياق، قال عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، إن ما قام به الوزراء – خصوصا وزير العدل ووزير الأوقاف-، في تلك الندوة بالذات ”كان متميزا وكانت مداخلتهما دقيقة للغاية وأعطت فكرة واضحة حول التغييرات التي وقعت في المدونة”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، في حديثه لجريدة ”آشكاين” على أن الندوة كانت ”خطوة أولية”، لافتا إلى وجود ”خطوات تواصلية قادمة” ستلي الصياغة القانونية للمشروع.

وأبرز أن المدونة حين تصير قانونا، يجب أن ”تواكبها عملية تواصلية ما بين الوزارات والقنوات الصحفية والإعلام بصفة عامة، من أجل توضيح التعديلات التي أُدخلت على المدونة”.

وأضاف أنه على المستوى الآني، فإن التواصل الحكومي”كاف”على الأقل في الوقت الراهن مع وسائل الإعلام، كاشفا أن الصياغة القانونية لتعديلات المدونة، ستعرف ”شدا وجذبا ونقاشات” بين مختلف الفاعلين السياسيين، خصوصا وأن ”هذه الصياغة سيعتريها إشكال قانوني، إذ بالرغم من أن المضامين والأهداف واضحة، إلا أن أي صياغة فضفاضة وغير واضحة أو لم تحترم الغاية التي رسمها الملك، يمكن أن ينحرف النص عن أهدافه الأصلية”.

وكشف بنخطاب أن التواصل ”الحقيقي” سيظهر ما بعد الصياغة القانونية، نافيا أن يكون في الوقت الحالي أي ”لُبس” يعتري مضامين المدونة، بل أشار المتحدث إلى أنه ”لأول مرة في تاريخ المغرب تكون هناك شجاعة سياسية وأخلاقية في التعاطي مع بعض النصوص الدينية”، مؤكدا أن الاجتهاد الذي قام به المجلس العلمي الأعلى لا يمكن سوى “تثمينه”، لأنه بـ’ ‘قدر ما احترم النصوص القطعية بقدر ما قام بتعديل والنظر في النصوص الظنية، بل أكثر من ذلك تعامل مع النصوص القطعية بذكاء، حين تركها كما هي وخلق بدائل موازية لها”.

وخلص المتحدث إلى وجود ”انفتاح وفكر ديني متجدد،” مما يبرهن، وفق بن خطاب، على وجود ”ديناميكية سياسية في المجتمع المغربي وحتى أيضا على المستوى الديني في وقت نعتقد أنه جامد، وأن الفقه البدوي يطغى على الفقه الحضري، والحال أن هناك اليوم فقه مدني ومتحضر جديد، سيزيد بالمغرب إلى الأمام ”.