نقابيو “البيجيدي” يثمنون تعديلات مدونة الأسرة الجديدة

ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاجتهادات التي مست المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة، منوها بالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية.

واعتبرت المركزية النقابية في بلاغ أن التعديلات المقترحة “تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها القاعدة الذهبية “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، مشددا في ذات الصدد على “ضرورة الاستمرار في إعمال الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.

في المقابل نبهت النقابة المحسوبة سياسيا على حزب العدالة والتنمية إلى “ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية وغيرها من المقاربات”.

ويرى نقابيو البيجيدي أن المدونة المقبلة يجب أن “تصون مرجعية المغرب الدستورية والتاريخية ، ويضمن استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ولأنها الحجر الأساس في تماسك النظام الاجتماعي الذي يعد ثروة لامادية داعمة لكل البنيات الثقافية والاقتصادية والحضارية، إضافة إلى حماية الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع”.

ودعا البلاغ الحكومة المغربية إلى “استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية”.