مصدر يكشف سبب تأخر جلسات الاستئناف في ملفَّي المهدوي ومعتقلي الحراك

أفاد مصدر مقرب من ملف متابعة الصحافي حميد المهدوي، وملف ناصر الزفزافي ومن معه، أن السبب في عدم تحديد أولى جلسات الاستئناف في الملفين المذكورين يعود على عدم وجود نسخة من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في الملفين.

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، أنه “لا يمكن إحالة الملف على غرفة الاستئناف وقرار الحكم الابتدائي غير موجود”، موضحا أن “قانون المسطر الجنائية ينص على أن أي حكم صدر عن أي محكمة يجب أن يكون جاهزا ومحررا ومعللا”.

وقال المصدر نفسه أنه “بالنسبة لملف حميد المهدوي وملف معتقلي الحراك فقد مرت على النطق بالحكم الابتدائي فيهما أزيد من شهرين ولم يصدر قرار الحكم بعد “، مؤكدا أن “كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أخبرت دفاع المهدوي ودفاع الزفزافي ومن معه أن القرار غير موجود، وهذا ما يؤخر إحالة الملف لمحكمة الاستئناف”.

وأشار ذات المصدر أن “الدفاع ينتظر الحصول على نسخة من قرار الحكم للاطلاع على تعليل المحكمة وتهييءالدفاع بناء على تعليلها غرفة الجنايات الابتدائية”.

جدير بالذكر أن “غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أصدرت حكما بالسجن ثلاثة سنوات نافذة وغرامة مالية في حق الصحافي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، بعد اتهامها بجنحة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة الداخلي، وهي التهمة التي اعتبرتها عدة منظمات حقوقية وطنية ودولية “واهية وملفقة”.

كما أدانت ذات المحكمة 43 من معتقلي حراك الريف المرحلين للدار البيضاء، من بينهم ناصر الزفزافي، قائد ذات الحراك، بعقوبات تراوحت بين سنتين و20 سنة، قبل ان يشمل العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى الأخير 11 منهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.