ما حقيقة أخبار مقايضة النقابات الزيادة في الأجور بتمرير قوانين الإضراب والتقاعد؟

تداولت عدد من منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أخبارا حول تلقي المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية عرضا حكوميا عبارة عن “مقايضة” الزيادة في الأجور مقابل موافقة النقابات على خطة الحكومة في مجال صناديق التقاعد.

ويتضمن “العرض الحكومي” المزعوم والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهم حسب السلالم، وتخفيضٍ ضريبي بين 200 درهم و800 درهم، وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقين، وذلك مقابل سماح النقابات بالرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة، مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.

وخلقت المنشورات التي تتداول هذا الخبر على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين مشكك في صحته في ظل عدم إصدار النقابات والحكومة أي بلاغات أو تصريحات رسمية حوله، وبين من اعتبره محاولة أولية لـ “جس نبض الرأي العام” في هذه المواضيع.

يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نفى جملة وتفصيلا هذه الأخبار، معتبرا إياها “زائفة وهناك من يقف خلفها لإضعاف النقابات”.

وأشار المحاور باسم “السيديتي” في جولات الحوار الاجتماعي، إلى أن “الحوار الاجتماعي لم يجري منذ مدة طويلة، حيث أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بأي عرض كيفما كان حول تصورها لأنظمة التقاعد”، مشيرا كذلك إلى أن “اللقاء الوحيد الذي جمع السيديتي بالحكومة في شخص وزير التشغيل بها يونس السكوري في الأونة الأخيرة، تداول حصرا مواقف النقابة من التعديلات التي أحدثها مجس النواب على مشروع القانوني التنظيمي للإضراب، حيث رفضتها النقابة ورأت فيها لا تُغير من الجوهر التكبيلي للقانون المجرم لحق الشغيلة في الإضراب”.

وشدد فيراشين في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، على أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقابة مكافحة تناضل ضد السياسات النيوليبرالية وتفاوض من هذا المنطلق، ولم تنخرط يوما في مقايضة حقوق بأخرى، لأن هذا ليس من مبادئها الكفاحية التي تأسست عليها”، مضيفا أن هذه الأخبار “الكاذبة والمضللة تهدف لتشويش وإضعاف الحركة النقابية والتقدمية بصفة عامة في معركتها التي بدأتها ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب المرفوض شعبيا”.