شبيبة اليسار تستنكر جر وهبي صحافيين إلى القضاء بسبب ممارسة مهامهم

تتوالي الإستنكارات والتنديدات بمسلسة مقاضاة الصحافيين والإعلامين من طرف وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأس جماعة تارودانت؛ عبد اللطيف وهبي، وآخرها مدير نشر الموقع الإخباري “آشكاين”؛ هشام العمراني.

في هذا الإطار، أعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي استنكارها “بقوة لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي؛ والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

وشددت الشبيبة المشار إليها في بلاغ توصلت به “آشكاين”، على ضرورة أن “تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011″، داعية إلى إطلاق “سراح كافة المعتقلين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية”.

وأعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن “تردي الأوضاع الحقوقية ببلادنا واحتجاجا على سياسة المسلطة على رقاب كل الأصوات الحرة، ولتجديد المطالبة بتبيض السجون من المعتقلين”.

يشار إلى أن وزير العدل كان قد أقدم على جر عدد من الصحافيين والإعلامين إلى القضاء، آخرهم هشام العمراني؛ مدير نشر جريدة “آشكاين”، على إثر نشر مقالة تحليلية نشرتها الجريدة قبل أشهر، بعنوان “ما الذي يريد وهبي اخفاءه بمقاضاة آشكاين بعد نبشها في ملف بعيوي والناصيري المتهمين بالاتجار في المخدرات؟”.

واتهم وهبي كاتب المقال، مدير نشر آشكاين، بنشر “إدعاءات ووقائع غير صحيحة والقذف والإهانة والمس بالحياة الخاصة”. وكان المقال قد نُشر بعد شكاية أولى من وهبي بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو عبارة عن تحليل لمجموعة من المعطيات التي ترى الجريدة أنها السبب في متابعتها من قبل وهبي، وذلك بهدف لجمها عن تناول موضوع قضية إسكوبار الصحراء التي وصل صيتها للعالمية بسبب تورط مسؤولين سياسيين كانوا حينها قياديين بحزب البام خلال فترة وهبي.

المقال الذي لا يزال منشورا على موقع “آشكاين”، طرح مجموعة من التساؤلات حول وقائع أكدها وهبي شخصيا في حوارات صحفية، وهو ما يجعلنا نعتقد، وبقوة، أن شكاية وهبي الثانية، كما الأولى، هدفها التضييق على آشكاين، ومحاصرة خطها التحريري، والتشويش على عملها، في ضرب صريح للمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حرية الصحافة والنشر منذ أن قال الراحل محمد الخامس خلال تدشينه لمقر وكالة المغرب العربي للأنباء “الخبر مقدس والتعليق حر”.