المدافعون عن حقوق الرجل: مدونة وهبي ستدفع المغربيات لاستعمال ”الفيبرور” لإشباع رغباتهن الجنسية

في تصريح مثير، هاجم  فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، التعديلات التي أتت بها مدونة الأسرة، وعبرها عبد اللطيف وهبي الذي وصفه بـ ”وزير المرأة ضد الرجل”.

 وقال الهمزي، في تصريح لـ”آشكاين” إن  تعديلات مدونة الأسرة “يجب أن تنص على المناصفة بين الرجل والمرأة، لا أن تتحول المدونة إلى سيف يُسلط على الرجل ‘المسكين وتحمله المسؤولية وحده، بما في ذلك جميع  المصاريف من كراء وتعليم الأبناء وملء الثلاجة وفواتير الكهرباء والماء”، وفق تعبيره.

 وطالب الهمزي أن تتحمل المرأة أيضا، خصوصا إن كانت ميسورة أو موظفة أو عاملة، أعباء الأسرة والنفقة على أبنائها، مادامت أنها تسعى إلى المساواة.

ودعا المتحدث إلى تطبيق النموذج الغربي بحذافيره في المدونة، أي أن يتقاسم الرجل والمرأة سويا أعباء الحياة، و ”ماشي تجيبو لينا شي حاجة من الغرب وشي حاجة من الدين”، وإذا وقع الطلاق يتقاسمان ممتلكاتهما معا. مشيرا إلى أن السجن لا وجود له في القوانين الغربية في حالة النفقة، لافتا إلى أن هذه العقوبة ”الدولة الخاسر الأكبر فيها”، إذ كيف يعقل أن يدان رجل بشهرين حبسا لأنه لم يؤدي نفقة قدرها 7000 درهما، فيما الدولة تخسر عليه داخل السجن 80 درهما يوميا !

وقال الهمزي “إن الرجل يمكن أن يطرد من العمل أو يتعرض لمرض أو أن أجرته ”قليلة”، لذا على المرأة أن تنفق على أبنائها”، متسائلا عن السبب في أن يتحمل الرجل النفقة والسجن…، في حين أن الأمر يتعلق بأبنائهما معا.

وزاد: ”كفي من الظلم في حق الرجل المقهور ”واكل العصا عند المرا”، ولا يوجد قانون يحميه”، مشددا على أن  النساء بما أنهن يردن الحرية والمساواة، فالأمر يتطلب شروطا أيضا، منها أن تؤدي واجباتها، بما في ذلك الإنفاق على الأسرة.

وقال الهمزي إن دعوته هذه تأتي حماية للمقبلين على الزواج أما ”المتزوجين سلفا رحمهم الله”، مؤكدا أن تعديلات المدونة من شأنها أن تساهم في الرفع من نسبة العزوف عن الشباب، مبرزا أن المرأة هي ”الخاسر الأكبر”.

وكشف أن النساء في الدول الأوربية كفرنسا، بريطانيا، ألمانيا وبلجيكا وغيرها، ”تيقلبو على الراجل مالقاوهش ويربين القطوط والكلاب ويستعملن الآلات الجنسية (فيبرور) لإشباع رغباتهن وهادشي اللي غادي فيه المغرب”.

ورسم الهمزي صورة قاتمة عن المتزوجين بالموظفات، حين أكد أن أزواجهم ”لا ينامون معهم سوى مرة في الأسبوع ويأكلون ماكلة ديال 3 أيام والبيريمي والدار موسخة والولاد مكرفصين…”، لافتا إلى أن هذا ”الحرمان”، كما قال، الذي من مظاهره أيضا ما يطرحه أمر الشك في المرأة الموظفة (هاهي مع المدير هاهي معطلة، ها هي جات عيانة…)، بحسب تعبيره،  يجب أن يقابله تعاون من الناحية المادية.

وشدد على أن هناك من النساء من يستغلن الوضع لـ ”النصب على الرجال”، بدعوى أن ”الرجال قوامون على النساء”، حيث هناك من الزوجات من يملكن مبالغ مالية مهمة في حسابتهن، بينما الرجل ”ماعندوش تا 5000 درهم ف كونط ديالو”، يقول الهمزي، واصفا الأمر بـ ”الظلم”.

وواصل الهمزي حديثه المثير عما جاءت به المدونة فيما يتعلق بالطلاق، وقال إن المرأة قد ”تطلق الرجل”، فتجبره على أداء واجبات الكراء مع زوجها الجديد، أو ينتهي به الأمر في السجن.

وقال إن وزير المرأة، في إشارة إلى عبد اللطيف وهبي، ”باغي ما يبقاش اتزوج بنادم”، لكون تعديلات المدونة ستنفر الشباب من الزواج وتدفعهم في اتجاه الفساد.

 ودعا ذات المتحدث إلى تشجيع الرجل، لكونه، بحسبه، من يبادر إلى الزواج ويتحمل تبعاته من خطوبة وعرس وتوفير السكن والمصاريف، وهو من يجب أن تتم حمايته  لتشجيعه على ذلك، بغرض الرفع من نسب الزواج ومحاربة ظاهرة العزوف التي تولد آفات الدعارة والإجهاض والأبناء المتخلى عنهم.

في السياق ذاته، انتقد الهمزي منع التعدد، وقال هناك نماذج لأزواج حرموا من الجنس لأزيد من 14 سنة، بسبب مرض الزواج و”هادو خاصهم التعدد مادام أن المرأة حرماك من حقوقك”، وفي الوقت نفسه ذكر المتحدث استتناءات في منع التعدد، وأعطى نموذجا على ذلك بالزوجة ”إذا وفرات لك كلشي حنا ضد التعدد فهاد الحالة”، يقول رئيس جمعية الدفاع عن الرجال.