مناهضو قانون الإضراب يكشفون عيوبه التي ستؤدي لسجن المحتجين

عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد مراسلة عن موقفها الرسمي من التعديلات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

واعتبرت المراسلة أن “تقليص مسودة مشروع القانون من 49 مادة لـ 35 لم تغير من جوهره التجريمي، كما لم تحجبه كذلك، إذ استمر التضييق من نطاقه من خلال تجريم الإضراب السياسي وحتى الإضراب في مواجهة إجراءات حكومية لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات، والإضراب التضامني والدفاعي والدائري والمتكرر وغير محدد المدة والفجائي وإضراب التباطؤ، والإضرابات المحلية والإقليمية والجهوية في القطاع العام وغيرها من الأشكال النضالية التي كرستها الممارسة النقابية في كل دول العالم والتي تعتبر منظمة العمل الدولية حظرها إجراء تعسفيا”.

وأشارت ذات المراسلة التي توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها إلى أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب يجرم الاعتصامات والاحتجاجات بمقرات العمل وعند مداخلها وفي الطرق المؤدية إليها، ويعطي الصلاحية للسلطة المحلية لتفريقها وتحرير محاضر من طرف الشرطة القضائية بشأنها في ظرف 24 ساعة لتشملها المقتضيات الجنائية بما فيها الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، ناهيك عن الغرامات الثقيلة المضمنة في هذا المشروع والمسلطة على رقاب المضربين وتنظيماتهم مقابل غرامات رمزية للشركات العملاقة المسيطرة على اقتصاد البلاد ومنها شركات الاستعمار الجديد مما سيشجعها على ترسيخ كل أشكال الانتهاكات الشغيلة”.

وترى جبهة مناهضة قانون الإضراب المكونة من ثمان تنظيمات نقابات قطاعية أن “إثقال هذا القانون التنظيمي للإضراب بالإجراءات والمساطر المعقدة والمقررة تحديدا من أجل خدمة المشغل لترتيب كل أموره، وكذا المدد الزمنية الطويلة لإعلان الإضراب وخوضه والتي تصل إلى 60 يوما في القطاع العام والتي لا تعكس سعيا جديا لحلحلة المشاكل بقدر ما تكشف عن إرادة راسخة في الانتقاص من هذا الحق وتجريده من فاعليته، وحرمان التنسيقيات والنقابات الأقل تمثيلية وحديثة التأسيس من الدعوة للإضراب وكذا النقابات التي تعسفت مصالح وزارة الداخلية في منحها وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والإفراط في في التجريم والعقاب وتخويف المضربين، وحرمانهم من أجورهم . حتى في حالة الإضرابات المشروعة أو الإضراب من أجل احترام مقتضيات مدونة الشغل”.

واعتبرت الوثيقة أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطية لمصادرته وليس تنظيمه، وهو عبارة خضوع لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لخدمة رأسمال ريعي جشع يعمق التبعية ونهب ثروات البلاد التي تسن لها راهنا تشريعات تعدم إمكانات تطورها ديمقراطيا واجتماعيا وسياسيا”.

وخلصت المراسلة إلى أن “هذا القانون التنظيمي للإضراب لن يعزز نموا اقتصاديا ولا تنمية اجتماعية ولا مشاريع كبرى كما توهم الحكومة، بقدر ما سيضمن مصالح وأرباح الرأسمال المحلي والأجنبي ويسهل تفكيك نظام الوظيفة العمومية وتخريب ما تبقى من أنظمة حماية اجتماعية وإقرار هشاشة ومرونة الشغل ويعزز البطالة والطرد الجماعي وتعميق التبعية والقمع والتخلف”.

يُذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في انتظار إكمال مسطرة المصادقة عليه بمجلس المستشارين.

وأكد وزير الشغل يونس السكوري تأجيل مناقشة مسودة القانون بالغرفة الثانية بُغية فسح المجال لإحداث توافقات جديدة في باقي النقاط العالقة بين النقابات وبين الحكومة.