العلام: أستبعد أن يكون لـ”التكتل الشعبي” تأثير حقيقي على المشهد السياسي بالمغرب

أعلنت ثلاثة أحزاب سياسي وهي الحركة الشعبية،الحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، رسميا، عن تأسيس تكتل سياسي جديد.

وألتأمت الأحزاب السياسية الثلاثة، بمقر الحركة الشعبية، وسط العاصمة الرباط الخميس 09 يناير الجاري، للإعلان عن التحالف الجديد الذي يحمل اسم ”التكتل الشعبي”.

وجاء إعلان هذا التكتل في بيان مشترك وقعه الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة، حيث أكدوا على ضرورة تقديم “بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة” و”رد الاعتبار للمشهد السياسي المغربي”.

كما ترمي المبادرة، وفق الواقفين وراءها، إلى إضفاء ديناميكية جديدة على المشهد السياسي المغربي، وتجاوز حالة الجمود التي سادت في السنوات الأخيرة. كما يسعى التحالف إلى تقديم برنامج سياسي شامل يلبي حاجات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.

ويعتبر التكتل تجربة جديدة في مجال التعاون الحزبي، حيث يضم أحزابا ذات مرجعيات مختلفة. فيما أجمع زعماء الأحزاب الثلاثة على أن المبادرة ”لا أهداف انتخابية لها”.

ما أهداف التكتل الجديد؟ وهل يمكن اعتباره إضافة نوعية للمشهد الحزبي والسياسي في المغرب؟

رداً على هذا التساؤل، يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، أن أي حزب أو تكتل حزبي يزعم أن أهدافه ليست ذات طابع انتخابي يفتقر لفهم دقيق لوظيفته السياسية، حيث يعد الوصول إلى السلطة، عبر الانتخابات، من الأهداف الأساسية لأي حزب.

وشدد العلام، متحدثا لجريدة ”آشكاين” على أن السعي للانتخابات في جوهره يعكس سعياً نحو الديمقراطية، مما يجعل العمل الانتخابي أساسياً في مساعي أي حزب مهما كانت خلفيته.

وأكد ذات الباحث السياسي أن الأهداف الانتخابية للتكتل الجديد واضحة، حتى لو لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. مشيرا إلى أن السعي وراء هذه الأهداف ”ليس عيباً أو نقطة سلبية، بل هو أمر طبيعي في سياق العمل الحزبي”.

وأوضح العلام أن التكتلات غالباً ما تنشأ لتفادي المنافسة غير الضرورية بين أحزاب أو شخصيات ذات توجهات متشابهة سواء من حيث الخلفية الأيديولوجية أو القاعدة الانتخابية المشتركة. وبالتالي يصبح الهدف هو التعاون عوض التنافس لتحقيق مكاسب انتخابية.

في المقابل، استبعد العلام أن يكون لـ”التكتل الشعبي” الجديد تأثير حقيقي، مشيراً إلى أن قوة التكتلات السياسية ترتبط عادة بوجود قواعد جماهيرية واسعة ومتنوعة. أما الأحزاب المشكلة لهذا التكتل، وفي هذه الحالة الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، فهي تمتلك قواعد انتخابية متقاربة ومحدودة، وتُصنف ضمن ما يُعرف بأحزاب النخبة والأعيان.

حول الإضافة النوعية التي قد يشكلها التكتل الجديد في المشهد الحزبي، أجاب العلام أنه من غير المتوقع أن يشكل نقلة نوعية باستثناء جانب واحد يتمثل في تقليص التعددية المفرطة في أسماء الأحزاب، مبرزا أن المغرب يعاني من ”تعددية اسمية أكثر منها سياسية”، معتبراً أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تكون إيجابية في هذا الجانب.

واختتم العلام حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى “الانصهار” على المدى الطويل، بل هي مجرد “تكتل” قد لا يستمر بعد الانتخابات. ومع ذلك، وصفها بأنها مبادرة ”محمودة ”إذا كانت بين أحزاب قوية. أما بالنسبة لـ”التكتل الشعبي”، فقد اعتبره تحالفاً ”رمزياً أكثر منه استراتيجياً”، يهدف إلى إحداث نوع من الدينامية داخل الأحزاب الثلاثة المكونة له واستعادة صورتها السياسية بعد تآكل صورتها.