تنسيقيات موظفي الجماعات الترابية تخوض أشكال الاحتجاجية وإضرابات جزئية

أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان إنذاري، دخولها في مرحلة جديدة من الاحتجاجات، حيث قررت تنفيذ سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ “سوء تدبير الحوار القطاعي” وتأخر الاستجابة لمطالب الموظفين.

وجاء قرار الجبهة الوطنية، المكونة من سبع تنسيقيات ونقابتين، بعد اجتماع طارئ عقدته، حيث تم استعراض “الأوضاع الصعبة التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، والتي تتجسد في تدهور الأوضاع المعيشية، وتراكم المشاكل المهنية، وعدم الاستقرار الوظيفي”، وفق بيان صادر عنهم.

وأكد البيان على أن الجبهة الوطنية ستبقى في حالة انعقاد دائم، وستراقب عن كثب مجريات الحوار القطاعي، مشدداً على رفض أي حلول ترقيعية أو تأجيل للملفات العالقة.

الجبهة سطرت أشكالا احتجاجية، منها حمل الشارة الخضراء أيام 3-4-5 فبراير 2025 خلال أوقات العمل، الاضراب لمدة ساعتين من العمل من 08:30 إلى 10:30 صباحا طيلة جميع أيام شهر فبراير 2025 مع استثناء سائقي سيارات الإسعاف و النقل المدرسي لدواعي إنسانية.
ونبهت الجبهة، في نص بيانها، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى أن ”استمرارهم في الحاق الأذى النفسي بالموظف الجماعي، عبر نهج سياسة التسويف والتماطل فيما يخص تأجيل جلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019 ، سيؤدي لا محالة إلى تصاعد الاحتقان وسط القطاع، وسيزيد من تذمر الموظفين، مما سينعكس بشكل سلبي على مردودهم المهني مما سيضيع على المغرب سنوات من الزمن التنموي وموارد مالية مهمة تبقى الجماعات في أمس الحاجة إليها”. حسب البيان.

كما أكدت أنها ”ستبقى في انعقاد دائم و متواصل وستظل تراقب مجريات الحوار القطاعي بكل جزئياته”. معبرة عن ”رفضها المطلق بمعية جميع موظفي الجماعات الترابية بكل فئاتهم لأي تمرير للنظام الأساسي دون حل جميع الملفات العالقة”. منبهة إلى أنه في “حالة تمرير النظام الأساسي فإن الوزارة الوصية لن تلتفت مطلقا إلى المطالب العالقة للموظفين”. وفق لغة البيان دائما.

.