تحالف أمني استراتيجي ثلاثي يجمع المغرب وإسبانيا وألمانيا (موقع إسباني)

أعلنت ألمانيا وإسبانيا عن اختيار المغرب شريكا استراتيجيا لتعزيز تحالف أمني ثلاثي يهدف إلى تقوية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفق ما أفاد به موقع  “أتالايار” الإسباني.

يأتي هذا القرار عقب الزيارة الرسمية التي قام بها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى العاصمة الإسبانية مدريد يومي 28 و29 يناير.

خلال هذه الزيارة، وفق المصدر ذاته، استجاب الحموشي لدعوة المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى، شملت لقاءات ثنائية وثلاثية مع مسؤولين أمنيين من إسبانيا وألمانيا، بما في ذلك محادثات مع رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية.

تركزت الاجتماعات على توطيد التعاون الأمني في مجالات رئيسية تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وقضايا الهجرة غير الشرعية، فضلا عن التصدي لشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم الإلكترونية.

تم أيضا تسليط الضوء على ضرورة تعزيز أمن الأحداث الرياضية الكبرى، في سياق التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 من قبل المغرب وإسبانيا والبرتغال.

أشاد المسؤولون الإسبان والألمان بتجربة المغرب المتميزة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدين ثقتهم في أن هذا التعاون الثلاثي سيعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جانبه، جدد عبد اللطيف الحموشي التزام المغرب بالتعاون الوثيق مع شركائه الدوليين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مؤكدا أن هذه الشراكة ستساهم في تحسين التنسيق الأمني وتطوير القدرات العملياتية للأطراف المعنية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الدولية لتعزيز الأمن ومكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية، مما يبرز دور المغرب كفاعل محوري وشريك استراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشهدت اجتماعات الخبراء المغاربة والإسبان سلسلة من النقاشات التي ركزت على تطوير آليات تعاون مبتكرة بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية ولجنة الاستخبارات الإسبانية، خاصة فيما يتعلق بتفكيك شبكات التجنيد للتنظيمات الإرهابية وتعزيز أنشطة مكافحة التطرف العنيف.

كما تناول المتخصصون الأمنيون التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية.

وتم التشديد أيضا، بحسب ما ذكر الموقع، على أهمية مواجهة الجرائم العابرة للحدود كالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والمخدرات الاصطناعية، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والجرائم السيبرانية التي تهدد أنظمة البيانات الحديثة.