خطوة واحدة تفصل عن دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ

يتأهب مجلس المستشارين اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 للمصادقة النهائية في جلسة تشريعية عامة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبعد المصادقة النهائية لمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، يكون هذ الأخير قد قطع أغلب مراحل المسطرة التشريعية، ولم تعد تفصله عن الظهور الفعلي بنشره بالجريدة الرسمية سوى محطتين رئيسيتين.

المحطة الأولى والمتمثلة في عودته من جديد لهياكل مجلس النواب، ومرد ذلك ضرورة نظر الغرفة الأولى (مجلس النواب) في التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث يبقى له الحق في قبول المقترحات أو رفضها في إطار ما يُعرف بالقراءة الثانية.

ومرد أحقية مجلس النواب في الحسم النهائي لمشاريع القوانين التنظيمية، هو انتخابه بالاقتراع العام المباشر عكس الغرفة الثانية، وانبثاق مؤسسة الحكومة منه بعد التصويت على البرنامج الحكومي، ما يجعله المجلس الأكثر تعبيرا من الناحية الرسمية والدستورية عن الإرادة الشعبية.

وعلى عكس القوانين العادية، لا تكون القوانين التنظيمية والبالغ عددها 20، قد تم اعتمادها تماما بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليها، إذ لا بد من أن تمر عبر محطة أخيرة وحاسمة وهي المحكمة الدستورية، فهذه الاخيرة ملزمة وفق نص الدستور بالتأشير على جميع مشاريع القوانين التنظيمية وإعطاء الضوء الأخضر عليها عبر نشرها بالجريدة الرسمية.

فالقوانين التنظيمية تعتبر قوانين دستورية بطبعها ولها صلة مباشرة بتحديد طبيعة العلاقة الناظمة فيما بين السلطات العامة، وفيما بين الحكام والمحكومين، وتنص عليها الوثيقة الدستورية على سبيل الحصر إذ لا يمكن للبرلمان تشريع أي قانون تنظيمي غير موجود بالاسم في الدستور، والغاية الأساسية الأصلية من وجودها هو عدم شحن الوثيقة الدستورية بالتفاصيل الدقيقة، فهي من الناحية الهرمية تحتل مرتبة أعلى من القوانين العادية ومرتبة أقل من الوثيقة الدستورية، ما يتطلب الحرص التام على عدم معارضة أي بند من بنودها للنص الدستوري، على عكس القوانين العادية التي لا يتطلب مرورها إجباريا على القضاة الدستوريين قبل دخولها حيز التنفيذ.

وبالتالي بهذا المعنى، فإن المحكمة الدستورية المغربية ستجد نفسها هي الاخرى في قلب الجدل المُجتمعي الحاد المثار حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وسيكون ملزم عليها إما تبني منظور حكومة عزيز أخنوش والإقرار بأن مشروع القانون مطابق كليا للدستور وإما تبني وجهة نظر النقابات والأحزاب المعارضة والتي تعتبر مشروع القانون التنظيمي منافيا للدستور ويضرب في الجوهر الحقوق والحريات المكتسبة في وثيقة يوليوز 2011.