بوانو للطالبي العلمي: لن نقبل أن نتهم بخيانة وطننا (فيديو)

عبر عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هن رفضه لاتهام رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، للمنسحبين من التصويت على مشروع قانون تنظيم الإضراب بـ”خيانة الوطن”.

وقال بوانو في كلمته خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عقدت اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (قال): “تفاجأت كثيرا بتصريحكم البارحة حول أن الانسحاب هو خيانة لتمثيل الأمة وللسيادة وبالتالي للفصل الثاني من الدستور”، مضيفا “لن نقبل أن نتهم حين ننسحب بأننا نخون وطننا أو نخون تمثيليتنا”

وتابع “إذا كان تصريحكم عاما نحن نرفضه رفضا باتا، لأن الانسحاب هو سلوك دولي متعارف عليه وسلوك مارسه جميع الفرق بما فيهم التجمع الوطني للأحرار، فكلهم جاءت فترة من الفترات وانسحبوا احتجاجا على منهجية معينة، أما إذا كان المقصود به ما وقع في مجلس المستشارين في علاقة تلك النقابة (في إشارة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل) برئيس الحكومة كان خاصو يبقا محصور تما”.

وكان رئيس مجلس النواب كان قد اتهم المنسحبين من جلسة التصويت على مشروع مشروع قانون الإضراب ، بـ”خيانة الوطن”، حيث قال عقب المصادقة على مشروع القانون المذكور، في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية، مساء الثلاثاء 4 فبراير الجاري، “إن أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، وبذلك فهم يمثّلون السيادة الوطنية، والانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها”.
يذكر أن الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل كان قد انسحب من الجلسة التشريعية العامة المُنعقدة يوم الإثنين 3 فبراير الجاري، للبث النهائي في مسودة القانوني التنظيمي للإضراب.

وأكدت مصادر من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الغاية من الانسحاب هو عدم المشاركة في “الإقبار التشريعي لحق الأجراء والموظفين في الإضراب”.
وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في وقت غاب 291 برلماني وبرلمانية، عن جلسة التصويت على هذا القانون الذي وصفه رئيس الحكومة بالتاريخي.