الوزير السكوري: سنطبق قانون الإضراب كما تم التصويت عليه

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أن المغرب “يتوفر اليوم على قانون متوازن، في صالح الشغيلة”، مشددا على أنه سيتم الحرص “على تطبيقه كما تم التصويت عليه”.

واعتبر السكوري لسكوري في تصريح للصحافة عقب المصادقة اليوم الأربعاء على هذا النص التنظيمي من قبل مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يروم في المقام الأول “حماية حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية، كما يجرم منع المضربين من طرف المشغل الذي لا يحترم القانون”.

مبرزا أنه تم بموجب النص “إعطاء الأولوية للشغيلة، وكذا إمكانيات مهمة لتحديد الآجال، والتفاوض لإيجاد حل للمشاكل، فضلا عن حماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأدنى للخدمة”.

وبعد أن أشار إلى ضرورة “استمرار علاقة الحكومة بالنقابات في إطار الحوار”، ذكر السكوري بأن الحكومة عملت على رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا أنه “سيتم مضاعفة المجهودات في إطار الحوار الاجتماعي لتلبية رغبات المواطنين، بشراكة مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين”.

وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في وقت غاب 291 برلماني وبرلمانية، عن جلسة التصويت على هذا القانون الذي وصفه رئيس الحكومة بالتاريخي.

وعبرت جل النقابات عن رفضها لهذا المشروع، ودعت إلى إضراب عام في القطاع العام والخاص يومي 05 و 06 فبراير الجاري، احتجاجا على تمرير القانون الذي يعتبرونه أنه “يكبل الحق في الإضراب”.