تصريح للوزير السكوري يفضح جهله بمسطرة تشريع القانون التنظيمي للإضراب

خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بتصريح مثير فضح جهله للمسطرة التشريعية.

السكوري أكد في تصريح للصحافة، عقب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (أكد) أنه سيحرص على تطبيق القانون التنظيمي المذكور، “كما تم التصويت عليه”، وهو التصريح الذي كشف من خلاله جهلا بالمقتضيات الدستورية التي تحكم المسطرة التشريعية للقوانين التنظيمية وفق مضامين دستور 2011، والتي تشمل رأي المحكمة الدستورية، ولن يصبح ساري المفعول إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، علما أن قوانين تنظيمية سابقة تم التصويت عليها ولم تصدر لحد الآن بالجريدة الرسمية لاعتبارات سياسية.

فالقوانين التنظيمية، عكس ما يتصوره الوزير السكوري، تخضع لإجراء ات خاصة من حيث إعدادها ومناقشتها والتصويت عليها، كما أن إصدارها غير جائز إلا بعد تدخل وجوبي من طرف المحكمة الدستورية (الفقرة الثالثة من الفصل 85)، وأهمية الموضوع تكمن في اختصاص المحكمة الدستورية في التأشير على القانون التنظيمي المحال عليها إما بقبوله كليا أو رفضه كليا أو رفض بعض مواده إن اعتبرت المحكمة القانون أو بعض مواده مخالفا لروح ونصوص الدستور أو للمواثيق الدولية التي صادق عليه المغرب.

وبالتالي، فإن تصريح السكوري الذي أكد قيامه بتنفيذ القانون التنظيمي كما صوت عليه البرلمان يبرز جهل الوزير (البامي) بالمسطرة التشريعية التي تحكم إصدار القوانين التنظيمية، حيث أن المحكمة الدستورية يمكن لها إرجاع قانون الإضراب إلى البرلمان لإعادة صياغة بعض البنود الغير الدستورية بحسبها.

فكيف لوزير جاهل بالمقتضيات الدستورية التي تحكم المسطرة التشريعية أن ينجح في إخراج قانون طال انتظاره بالشكل والمضمون الذي يرضي جميع الأطراف وألا يهدد السلم الاجتماعي؟