كشف خلفيات غياب 291 برلمانيا عن جلسة التصويت على قانون الإضراب (مصدر)

قلّل مصدر من داخل الأغلبية الحكومية، تحدث لجريدة ”آشكاين”، من أهمية الجدل الذي أثير حول غياب برلمانيين عن الجلسة التي كانت مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

وأوضح المصدر أن عوامل عديدة تفسر غياب 291 برلمانيا عن الجلسة التشريعية، أمس الأربعاء 05 فبراير الجاري، منها بالأساس أن مشروع القانون سبق تمريره بالغرفة الأولى وأحيل إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بالأغلبية، ثم عاد إلى مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، مؤكدا أن ما جرى مجرد ”تحصيل حاصل”.

في سياق متصل، أفاد المصدر بأن هناك مبررا آخر لتخلف النواب عن جلسة قانون الإضراب، يتمثل في تزامنها مع انعقاد دورات الجماعات الترابية، خلال الأسبوع الجاري، حيث إن أكثر من 80 برلمانيا يشغلون مناصب بجماعات ترابية، وبالتالي كانت الأولوية لما هو محلي والإشراف على برامج هذه الجماعات، بما أن تمرير مشروع قانون الإضراب ”تحصيل حاصل”.

ارتباطا بالموضوع دائما، أشار المصدر المطلع إلى أن ظاهرة غياب البرلمانيين ”عالمية”، لافتا إلى أن حتى أبرز برلمانات الدول المتقدمة، مثل فرنسا، تشهد غيابات بنسب مهمة.

إلى ذلك، صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية عقب إحالته من مجلس المستشارين.

وحصل مشروع القانون على تأييد 84 نائبًا مقابل معارضة 20، من أصل 395 عضوًا، دون تسجيل أي حالات امتناع عن التصويت.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد أقرت المشروع في القراءة الثانية مساء الثلاثاء، بعد أن حظي بموافقة مجلس المستشارين بالأغلبية يوم الاثنين.

تأتي هذه المصادقة بالتزامن مع تصعيد النقابات الكبرى التي دعت إلى إضراب وطني شامل يومي 05 و06 فبراير 2025، احتجاجًا على عدة مطالب، أبرزها رفض المشروع التنظيمي الذي يحدد شروط وآليات ممارسة حق الإضراب.