المناخ السياسي والاجتماعي لا يستدعي إضرابا عاما (مصدر)

أكد مصدر مطلع تحدث لجريدة ”آشكاين” أن الظروف الراهنة لا تسدعي الإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات، أمس الأربعاء، احتجاجا على القانون التنظيمي للإضراب.

وأوضح المصدر أن الإضراب العام يفرضه مناخ عام، مثل الذي كان في الثمانينات وبداية التسعينات، حيث الاحتقان السياسي وتردي الأوضاع المادية والمعيشية للشغيلة وتفشي البطالة هي الأوضاع السائدة أنذاك، وبلغ الأمر حد تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عز الدين العراقي، مما أفرز إضرابا عاما يُعد الأشهر في المغرب.

وأُتهمت حكومة عز الدين العراقي حينها بتهميش النقابات وبغلق باب الحوار أمامها، مما خلف وضعا محتقنا غير مسبوق، أما الحكومة الحالية، يؤكد المصدر المطلع، فقد أجرت جلسات ماراطونية مع الهيئات النقابية، وذلك في إطار الحوار الإجتماعي والحوارات القطاعية، وانتهت بتوقيع اتفاقات مهمة بعد تفاهمات حول مختلف النقط العالقة.

أكثر من ذلك، سارعت الحكومة الحالية، يسترسل المصدر عينه، إلى أجرأة بنود الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين (النقابات)، حيث لامست كلفة الحوار الاجتماعي حوالي 46 ألف مليار سنتيم، بينما توصلت الشغيلة، من موظفين وأجراء، بزيادة في الأجور بعد إقدام الحكومة على خفض الضريبة على القيمة المضافة.

ولفت المصدر إلى أن الحوار الإجتماعي مع النقابات، مكن من الانتقال من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور من 3000 درهما إلى 4500 درهما، أي بزيادة بلغت 50 بالمائة.

في المجال الصحي، ذكر المصدر، أن الحكومة عممت التأمين الإجباري عن المرض، ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مبرزا في هذا السياق استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف خزينة الدولة أزيد من 9,5 مليار درهما.

ودائما في سياق الإجراءات المتخذة، يضيف المصدر، أقدمت الحكومة على دعم القطاع الفلاحي بـ 10 مليار درهما، بغية الحد من تأثير الجفاف والظرفية الاقتصادية على الفلاحين.

كل هذه الإجراءات وغيرها لا يسع المجال لذكرها جميعا، يشرح المصدر، تجعل المناخ السياسي والإجتماعي الحالي، يختلف جذريا عما كان عليه الحال خلال فترة التسعينيات، حيث دوافع الإضراب العام لسنة 1990، منطقية على الأقل.

رغم ذلك، يرى المصدر أن خوض الإضراب يبقى حقا مكفولا للنقابات، تخوضه متى تشاء، ولا أحد يمكن أن يمنعها من ذلك، مشيرا إلى أن الغاية “مشي شكون غيغلب”، وإنما مصلحة الوطن والمواطنين أولا، وهي مصلحة تتطلب أن يدافع عنها الجميع حكومة ونقابات، كل من موقعه وحسب وجهة نظره.

جدير ذكره أن معظم النقابات دعت إلى إضراب عام في القطاعين العام والخاص، يومي 05 و 06 فبراير الجاري، احتجاجا على المصادقة على مشروع قانون الإضراب.

تزامنا مع الإضراب العام، صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في وقت غاب 291 برلماني وبرلمانية، عن جلسة التصويت على هذا القانون الذي وصفه رئيس الحكومة بالتاريخي.