أول رد للنقابات على أرقام الحكومة حول نسبة المشاركة في الإضراب العام

بون شاسع بين الأرقام التي قدمتها النقابات حول نسب المشاركة في الدعوة إلى الإضراب العام، أمس الأربعاء، وبين تلك التي أعلنت عنها الحكومة، اليوم الخميس، على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

فإذا كانت النقابات تقول إن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت ٪90 في القطاع العام، وحوالي ٪80 في مختلف القطاعات الأخرى، بحسب جبهة ”الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”. فيما أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن نسبة المشاركة بلغت 84.9 في المائة. فإن الحكومة ترى، في المقابل، أن هذه النسبة لم تتجاوز 1.4 في المائة في القطاع الخاص و٪32 في القطاع العام.

محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قلّل، متحدثا لجريدة “آشكاين” من أهمية لغة الأرقام، رغم أن النقابات الداعية للإضراب تملك، بحسبه، ألياتها الخاصة، من مناديب ومسؤولين اقليميين ومحليين، للكشف عن المعطيات المتعلقة بالإضراب، وبناء عليه يتم احتساب نسب المشاركة التي تتفاوت من قطاع خاص إلى عام.

وأوضح أن الأهم هو الرسالة التي بعثتها النقابات للحكومة، والتي دقت من خلالها ناقوس الخطر، حول الأوضاع المتردية لشريحة واسعة، بسبب الغلاء والبطالة ولفئة المتقاعدين.

وشدد المتحدث على أنه أخذا بالمعطيات التي قدمتها الحكومة جدلا، فإن نجاح الإضراب بنسبة 32 في المائة في القطاع العام، يبقى رقما ”معبرا”، و ”مؤشرا على تجاوب الشغيلة مع قرار الإضراب” الذي دعت إليه النقابات في ظرف وجيز بسبب الضغط الذي مورس عليها، من طرف الحكومة حين مرت إلى السرعة القصوى في تمرير القانون التنظيمي للإضراب.

من جهته قال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه من الطبيعي أن تخرج الحكومة بأرقام مغايرة لتلك التي تقدمها الحركات النقابية، مبرزا أن التضارب كان يقع تاريخيا بين الجانبين، مستحضرا في السياق ذاته إضرابات عامة شلت الحركة الإقتصادية في المغرب بما فيها إضراب 14 دجنبر 1990 أو إضراب 20 يونيو 1981، حيث تقول الحكومة أنذاك أنها ضعيفة رغم وقعها القوي.

وأضاف الحطاطي، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين” أن من سيعرف وقع إضراب أمس هو المواطن، لكون المؤسسات التعليمية وعدد من المصالح من بريد وأبناك، في قطاع الصحة، في الجماعات الترابية، في النقل وغيرها من القطاعات كانت ”مشلولة”.

وشدد ذات النقابي على أن الأساسي أن ”الإضراب كان ناجحا”، كما مكن من ”توحيد مجموعة من الإطارات النقابية والحقوقية”، معتبرة الخطوة ”نقطة نظام يتوجب على الحكومة أخذها بعين الاعتبار إن رغبت في ذلك”، لافتا إلى أن ”المعركة لا تزال مفتوحة سواء ضد قانون الإضراب التي تمريره بأغلبية عددية أو ضد دمج كنوبس مع سنسس الذي تحاول الحكومة تمريره خفية، أو حتى احتجاجا على ما يسمى بمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي تستعد الحكومة لتمريره أيضا”.

وكشف الحطاطي أن النقابات ”ستتصدى” لكل هذه المشاريع التي ”لاتخدم سوى الباطرونا والرأسمال ولا تخدم الطبقة العاملة”.

إلى ذلك، كشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بلغت ٪35،5، فيما بلغت ٪33،3 في قطاع الصحة، و٪30،5 في قطاع العدل، ثم ٪26،4 في قطاع الجماعات الترابية، ف ٪25،9 في قطاع المؤسسات العمومية وامتداداتها.

من جهتها، اعلنت النقابات أن الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات احتجاجًا على قانون الإضراب سجل نسب ”نجاح مرتفعة”، تجاوزت ٪90 في القطاع العام، وحوالي ٪80 في مختلف القطاعات الأخرى، وفق تصريح يونس فيراشين، منسق جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، لصحيفة “آشكاين”.

أما نقابة الاتحاد المغربي للشغل، فقد أعلنت أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه الهيئات النقابية، يوم الأربعاء 04 فبراير الجاري، بلغت 84.9 في المائة.