في بلاغ شديد اللهجة.. برلمانيو نقابة مخاريق يطالبون العلمي بالاعتذار عن تخوينهم

رفض فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بشكل قاطع التصريحات التي سبق وأدلى بها رئيس مجلس النواب الطالبي العالمي حول الانسحاب من جلسة التصويت على المشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشددا على ضرورة الاعتذار الفوري.

واستغرب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسة التشريعية من “تصنيف الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ومواجهة التراجع الخطير في الحقوق والمكتسبات الدستورية بمثابة “خيانة للسيادة الوطنية”، متسائلين عن الخلفية “التي سمحت بإبداع مفهوم جديد للخيانة ليشمل أبسط أدوات الديمقراطية وهي الاختلاف في الرأي واتخاد مواقف سياسية مخالفة ومناضلة في وجه التحكم”.

واستنكر رفاق مخاريق في بلاغ شدد اللهجة توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “تدخل رئيس مجلس النواب بالتدخل في شؤون مجلس المستشارين وأن يتطاول على قوانينه الداخلية والتجرؤ على الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل أو أي فريق أو مجموعة برلمانية بمجلس المستشارين بتصريحات تنم عن نزعة متعالية ومفضوحة في محاولة للتحكم والتغول وضرب ركائز الديمقراطية”، على حد تعبيرهم.

ووجه رفاق مخاريق سؤالا لكافة أعضاء مجلسي البرلمان عن “عن ماهيات الاستفزازات المتكررة وعن سلوك التحكم الذي ينهجه هذا المسؤول تجاه ممثلي الأمة بالغرفة الأولى، كما حدث مؤخرا مع احدى البرلمانيات التي ترافعت وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا عن مصالح المواطنين، وكذ الغايات المبيتة التي حركته لإصدار هاته التصريحات في خرق سافر لقوانين وسيادة الغرفة الثانية وعشية الإضراب العام الوطني الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل”.

وشدد ذات البلاغ على أن “الانسحاب من جلسة دستورية تشريعية عمومية، هو موقف سياسي وهو تعبير واضح الرفضن القاطع لتزكية الحكومة في تمرير مشروعها التراجعي التكبيلي والتجريمي لحق الاضراب، عبر مهزلة تشريعية مستقوية بأغلبيتها العددية ضدا على مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل”، مدينا كذلك ما أسماه “صمت رئيس مجلس النواب إزاء المهزلة التشريعية التي ترأسها هو شخصيا، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بمجلس النواب؛ حيث تم التصويت على مشروع القانون المذكور في جلسة تشريعية عامة فقط ب 84 صوت و 20 ضد وفي غياب 291 نائب برلماني من أصل 395 برلماني في الغرفة الأولى أي ما يعادل 21،27 في المئة، وتقاعسه عنوة بالاضطلاع بصلاحياته كرئيس لمجلس النواب بالعمل على إشراك وحضور كافة نواب الأمة 395 بمجلس النواب خلال هاته الجلسة التشريعية العامة التي همت قانون تنظيمي مجتمعي هام”.

وأوضح برلمانيو الاتحاد المغربي للشغل أن “أن الفريق حضر بكامل أعضائه بكل مسؤولية وترافع بقوة يشهد لها الجميع في كل مراحل المسطرة التشريعية داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية سواء أثناء التقديم والمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية وتقديم التعديلات وترافع عنها بقوة وبخطاب مسؤول، وصولا إلى مرحلة التصويت فجر يوم السبت فاتح فبراير 2025 بـ لا على مشروع القانون”، معتبرا إياه “قانونا تراجعيا وتكبيليا وتجريميا لممارسة هذا الحق الدستوري والإنساني الذي انتزعته الطبقة العاملة بالقوة من المستعمر الأجنبي الغاشم”.

ويرى رفاق مخاريق بالغرفة الثانية أن “رئيس مجلس النواب الشخص هو الذي يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات نظرا لتراكم تجاوزاته وانفلاتاته اللامسؤولة إزاء نواب الأمة بمجلس النواب”، مؤكدين الاحتفاظ بكل “الوسائل النضالية والقانونية على هذا السلوك اللامسؤول لرئيس مجلس النواب، وعلىى الاستمرار في مجابهة كل أوجه التحكم والتغول والتسلط”

يذكر أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قدم ملاحظة اعتبرها “شخصيةً ومجرّد جزء من مبادئ عامة” متمثلة في كون الانسحاب من جلسة تشريعية “خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها”، وذلك في رد منه على الانسحاب الذي وقع بالغرفة الثانية أثناء التصويت النهائي على القانون التنظيمي للإضراب.